النيابة الإدارية: المرأة أكثر انضباطا من الرجل في العمل

كشفت النيابة الإدارية في تقريرها الذي أعدته تحت عنوان "المرأة والوظيفة العامة - التحديات والمكتسبات" و جاء بمناسبة انتهاء عام 2017 الذي أكدت القيادة السياسية كونه عاما للمرأة، ورصد التقرير عدة ايجابيات من خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية مما تتميز بها المرأة في مجال الوظيفة العامة

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016 ومن خلال البيانات المجمعة للقضايا التي تم تداولها بالنيابة خلال تلك الفترة عن الآتي

1. ندرة القضايا التي وجه فيها الاتهام ،للمرأة الموظفة، بجريمة تقاضي رشوة.

2. قلة القضايا التي اتهمت فيها المرأة – كموظف عام- بالاختلاس أو التربح أو الإضرار العمدي بالمال العام أو التزوير أو غيرها من الجرائم العمدية المرتبطة بالوظيفة العامة مقارنة بالمتهمين من الذكور.

3. قلة القضايا التي أحيلت فيها المرأة، كموظف عام، إلى المحاكمة التأديبية مقارنة بالجرائم التي أحيل فيها للمحاكمة موظفين من الذكور.

4. إنعدام القضايا التي اتهمت فيها المرأة بالتحرش والاعتداء الجنسي.

5. على نطاق القيادة العليا ووفقاً لآخر تعديل وزاري فقد تضمن تشكيل الحكومة الحالية بالقرار الجمهوري رقم 19 / 2018 ولأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية ، اختيار ستة سيدات على رأس وزارات الثقافة ، السياحة ، الاستثمار والتعاون الدولي ، التخطيط ، التضامن الاجتماعي ، الهجرة.
سبق ذلك من ناحية أخرى اختيار إمرأة لتشغل منصب محافظ البحيرة في فبراير عام 2017 لتصبح أول سيدة تشغل مثل هذا المنصب عبر تاريخ جمهورية مصر العربية ، وهو الأمر الذي يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لدعم وتمكين المرأة على أعلى المستويات.

واختتم التقرير إن تلك الملاحظات الأولية وإن كانت لا تصلح بمفردها للاستنباط الدقيق إلا أنها تعطي دلالة لا شك فيها على ما تتفوق به المرأة في مجال الوظيفة العامة من السلوك القويم والبعد عن الانحراف والفساد الوظيفي خاصة في جرائم الرشوة أو جرائم المال العام أو التزوير والتي تشكل أخطر أنواع الفساد المالي والإداري والأخلاقي قياساً على الموظفين من الذكور ، فضلاً عن تظافر الجهود الرسمية والمؤسسية لتحصل المرأة المصرية على كامل حقوقها الدستورية.