رغم جهود الأجهزة الرقابي:

غول "ينهش" مفاصل المجتمع.. وسلطة القانون غائبة!

المال السايب يعلم السرقة. إذا سرقت اسرق جمل. علي قد فلوسهم. حمار شغل. إن فاتك الميري ¢اتمرمغ¢ في ترابه. اللي له ضهر ما يضِّربش علي بطنه.. مقولات تتناقلها الألسنة عبر الأجيال وتعبر عن ثقافة الفساد وحمايتها. توارثناها حتي أصبح الفساد دولة اقوي من الدولة في مختلف القطاعات مما ينذر بكارثة إذا لم يتم التصدي لسرطان الفساد الذي كشر عن أنيابه متحديا جهود الأجهزة الرقابية التي يصرخ المسئولون فيها من تغول الفساد .. من هنا تأتي أهمية رصد بعض جهود مكافحة الفساد الذي بدأ - للأسف - يضرب بعض جوانب هذه الأجهزة ونخشي أن تتحول إلي ثقافة ¢ حاميها حراميها¢.
تؤكد الوقائع التي نشرتها وسائل الاعلام - وهي جزء من كل - أن عام 2014 يستحق أن يوصف بأنه عام كشف فساد الأجهزة الإدارية بالدولة. حيث كشف تقرير النيابة الإدارية عن مخالفات كبيرة أدت إلي إهدار مئات المليارات علي الدولة بشكل أو بآخر. منها علي سبيل المثال لا الحصر: كشف النيابة الإدارية عن وجود أكثر من 100ألف قضية فساد بالجهاز الحكومي بالدولة وأن اللوائح الخاصة أهدرت مليارات الجنيهات علي مكافآت المحظوظين وكبار المسئولين.
يؤكد التقرير السنوي الأخير الصادر من هيئة النيابة الإدارية والذي أعلنه المستشار عبد الناصر خطاب. المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية. ازدياد حجم الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي خلال الفترة من أول يناير حتي أوائل شهر ديسمبر من عام 2014. حيث زادت عن 100 ألف قضية وضرورة إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادي العقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها علي الوجه الأكمل.
المصلحة العامة
أشار التقرير إلي أن المخالفات التي ترتب عليها أضرار مالية أو المساس بمصلحه مالية للدولة تتسم بالأهمية والخطورة لمساسها المباشر بالمال العام ومن أهم هذه المخالفات مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ومخالفة أحكام ضبط الرقابة علي الموازنة العامة ومخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وجرائم الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة والجرائم العمدية التي يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير وجه حق أو ضياع حق من حقوقها المالية أو الإضرار بالمال العام والاختلاس والاستيلاء علي المال العام بغير وجه حق والتربح من الوظيفة العامة والغدر وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق كما أن هناك مخالفات في قوانين التوظف المختلفة مما ادي إلي صعوبة إجراء هذا حصر لها بسبب تعدد الوظائف وتنوعها واختلاف طبيعة العمل من وحده إدارية إلي أخري وتتمثل في إساءة معاملة الجمهور وتعطيل مصالحه دون مقتضي ومخالفة أحكام القوانين واللوائح والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانوني والامتناع عن أداء العمل الوظيفي والانقطاع عن العمل بدون إذن وعدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة وعدم إطاعة أوامر الرؤساء وعدم التعاون مع الزملاء والسلوك الشخصي المعيب الذي يتنافي مع كرامة الوظيفة العامة وإفشاء أسرار الوظيفة العامة والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها والضرب والجرح والقذف والسب والمساس بالأعراض وجرائم الآداب و شرب الخمر ولعب القمار.
المخالفات التأديبية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين الخاضعين لولايتها والتي تشكل في ذات الوقت جريمة جنائية ومن ثم فإن النيابة تقوم بتحديد المسئولية التأديبية دون انتظار لما يسفر عنه تصرف النيابة العامة في الواقعة من الناحية الجنائي بل إن قوانين بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة نصت علي أن لها حق إصدار اللوائح الخاصة بها دون التقيد باللوائح الحكومية إلا أن العديد من هذه الجهات قد أساء استخدام هذا النص في مجال صرف الحوافز بأنواعها وبدلات السفر وبدلات حضور الجلسات وبدلات الاشتراك في اللجان وغيرها من المزايا المالية فوضعت السلطة المختصة بهذه الجهات لوائحها بما يمكنها من الاستفادة بكل المزايا المالية بلا حدود وهو ما أدي إلي إهدار المليارات سنويًا وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في العديد من القضايا أن ذلك مرجعه أن معظم هذه الجهات والهيئات أحجمت عن عرض اللوائح الخاصة بها علي وزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادتين 23. 32 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127/1981 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والتأشيرات الاقتصادية التي تصدر مع الموازنة العامة للدولة كل عام والتي توجب علي جميع الجهات والهيئات الخدمية أو الاقتصادية أو غيرها عرض لوائحها علي وزارة المالية قبل العمل بها. لذلك يتعين لإيقاف إهدار المليارات من المال العام ان توفق هذه الجهات أوضاعها وتعرض جميع اللوائح المالية الخاصة بها علي وزارة المالية لتنقيتها مما شابها من مخالفات وتجاوزات.
من أغرب ما جاء في تقرير عام2014 كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن وقائع فساد مالي جسيمة داخل مكتب وزير التربية والتعليم حيث رصد الجهاز إنفاق 222 ألف جنيه علي بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يوماً. بما يوازي 1140 جنيهاً يومياً بما فيها أيام الأجازات الرسمية والأعياد.
فساد المحليات
لم تتوقف المخالفات التي كشفها المستشار عناني عبد العزيز. رئيس هيئة النيابة الإدارية. عند هذا الحد وإنما كشف أن الإدارات المحلية أكثر القطاعات فساداً في الدولة. وهذا ما تحاول النيابة الإدارية من خلال أدوارها المختلفة في محاربته للمحافظة علي النظام الإداري في الدولة ومنع انحرافه ولكن الفساد يأتي نتيجة مخالفات وانحرافات أخري يقوم بها الموظف أثناء أداء عمله وينتج عنها الفساد. وهي الرشوة والسرقة والاختلاس ويتم العمل علي منع وقوع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها حال ثبوت ارتكابهم هذه الوقائع وتتم الإحالة من الجهات المعنية مناسبةوتتم وفق نظم منصوص عليها في القانون بناء علي رؤي وتحقيقات تجريها الجهات المعنية وهناك تعاون كبير بين النيابة الإدارية والجهات الأخري المتعاونة معها لإنجاز عملها.
أرض العيّاط
وعن القضايا الكبري التي تم كشفها قضية تخصيص أرض العياط التابعة للشركة المصرية الكويتية حيث تم تقديم المخالفين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت مخالفتهم لمهام وواجبات وظائفهم وكذلك مخالفات الزهراء للخيول حيث تمت إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تسببهم في وفاة مواليد الخيول التابعة للحكومة نتيجة للإهمال. مع العلم أن هذه الخيول من الممكن أن تدر علي مصر ملايين الدولارات وكذلك القيام برفع توصية لمجلس الوزراء بنقل تبعية هذه المزرعة من وزارة الزراعة إلي هيئة الشرطة أو القوات المسلحة.
حماية اللصوص
من الطريف اعتراف بعض مسئولي النيابة الإدارية أن القانون الحالي يسمح للموظف بسرق 99 ألف جنيه دون محاكمته خاصة أن النظام مبارك قام بغل يد النيابة الإدارية عن الفاسدين بالقانون وخاصة منذ عام 1991 وإصدار قانون الخصخصة. الذي أغرق البلاد في الفساد بل غن نظام مبارك أضعف النظام القضائي المختص بمكافحة الفساد الإداري داخل الدولة مما أسهم في انتشار الفساد وزيادة مساحته فكان هناك سلب وعدوان وافتئات منظم بالقانون علي سلطة النيابة الإدارية من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية حتي انه لم يتم الاعتراض علي تخصيص 100 ألف فدان لحسين سالم بشرم الشيخ وشمال وجنوب سيناء.
ثغرات قانونية
فجَّر المستشار عبد الناصر خطاب. المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية. مفاجأة من العيار الثقيل في مداخلة فضائية حيث قال: إن قانون الخدمة المدنية الجديد يقلص اختصاصات النيابة الإدارية ويفتح بابا خلفيا للفساد وخاصة ان القانون الجديد مثير الجدل ولهذا لابد من إلغائه إذا كان لديها نية للقضاء علي الفساد ولهذا لابد طالب للدولة من توسيع اختصاصات النيابة الإدارية التي تتولي التحقيقات بقضايا الفساد الكبيرة.
أوضح أن عدد قضايا الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر 2014. تخطي حاجز ال 100 ألف قضية.. ولهذا فإن الحاجة أصبحت مُلِحَّة لإصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادي المثالب والعقبات القانونية التي حالت دون أداء
النيابة لرسالتها علي الوجه الأكمل ويتعين أن يصدر القانون الجديد متضمنا بسط اختصاص النيابة الإدارية إعمالا لنص الدستور علي كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
شدد خطاب.علي أهمية أخذ رأي النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ومشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية لأن المخالفات التي ترتب عليها أضرار مالية أو المساس بمصلحه مالية للدولة تتسم بالأهمية والخطورة لمساسها المباشر بالمال العام. وتتولي النيابة الإدارية التحقيق فيها دون غيرها طبقا لنص المادة 79 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة / 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983. وفي مقدمتها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ومخالفة أحكام ضبط الرقابة علي الموازنة العامة ومخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وجرائم الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة والجرائم العمدية التي يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير وجه حق أو ضياع حق من حقوقها المالية أو الإضرار بالمال العام والاختلاس والاستيلاء علي المال العام بغير وجه حق والتربح من الوظيفة العامة والغدر وتحصيل مبالغ مالية منالمواطنين دون وجه حق.
وذكر المتحدث باسم النيابة الإدارية. أن المخالفات أوردت لها قوانين التوظيف المختلفة أمثلة دون أن تقوم بحصرها. وذلك لصعوبة إجراء هذا الحصر بسبب تعدد الوظائف وتنوعها واختلاف طبيعة العمل من وحدة إدارية إلي أخري. وتتمثل في إساءة معاملة الجمهور وتعطيل مصالحه دون مقتضي ومخالفة أحكام القوانين واللوائح والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانوني والامتناع عن أداء العمل الوظيفي والانقطاع عن العمل بدون إذن وعدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة وعدم إطاعة أوامر الرؤساء وعدم التعاون مع الزملاء والسلوكالشخصي المعيب الذي يتنافي مع كرامة الوظيفة العامة وإفشاء أسرار الوظيفة العامة والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها والضرب والجرح والقذف والسب والمساس بالأعراض و جرائم الآداب و شرب الخمر ولعب القمار.