يستحق عام 2014 بحق أن يوصف بأنه عام كشف فساد الأجهزة الإدارية بالدولة، حيث كشف تقرير النيابة الإدارية عن مخالفات كبيرة، أدت إلى أهدار مئات المليارات على الدولة بشكل أو بأخر. نذكر مثلا على سبيل المثال لا الحصر.. أن النيابة الإدارية كشفت عن وجود 100ألف قضية فساد بالجهاز الحكومي بالدولة، كما كشفت التقارير عن أن اللوائح الخاصة أهدرت مليارات الجنيهات على مكافآت المحظوظين وكبار المسئولين، أما المفاجأة الكبرى فكانت في إهدار 222 ألف جنيه بدل وجبات غذائية لسكرتارية وزير التعليم. بوابة أخبار اليوم رصدت حجم الفساد المنتشر فى أجهزة الدولة وفقا للتقرير السنوى الصادر من هيئة النيابة الإدارية. فى البداية أكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إزدياد حجم الفساد المالي والإداري، في الجهاز الحكومي خلال الفترة من أول يناير حتى أوائل شهر ديسمبر من عام 2014، حيث تخطت حاجز ال 100 ألف قضية، مشيراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى العقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل. المخالفات المالية أشار التقرير إلى أن المخالفات التي ترتب عليها أضرار مالية أو المساس بمصلحه مالية للدولة، تتسم بالأهمية والخطورة لمساسها المباشر بالمال العام. كان من أهم هذه المخالفات مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ومخالفة أحكام ضبط الرقابة على الموازنة العامة ومخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وجرائم الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة والجرائم العمدية التي يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير وجه حق أو ضياع حق من حقوقها المالية أو الاضرار بالمال العام والاختلاس والاستيلاء على المال العام بغير وجه حق والتربح من الوظيفة العامة والغدر وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق. المخالفات الإدارية مخالفات أوردت لها قوانين التوظف المختلفة أمثله دون أن تقوم بحصرها, وذلك لصعوبة إجراء هذا الحصر بسبب تعدد الوظائف وتنوعها واختلاف طبيعة العمل من وحده إدارية إلى أخرى و تتمثل في إساءة معاملة الجمهور, وتعطيل مصالحه دون مقتضى ومخالفة أحكام القوانين واللوائح، والإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانوني والإمتناع عن أداء العمل الوظيفي والإنقطاع عن العمل بدون إذن وعدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة وعدم إطاعة أوامر الرؤساء وعدم التعاون مع الزملاء والسلوك الشخصي المعيب الذي يتنافى مع كرامة الوظيفة العامة وإفشاء أسرار الوظيفة العامة والتزوير في المحررات الرسمية، واستعمالها والضرب والجرح والقذف والسب والمساس بالأعراض و جرائم الآداب و شرب الخمر ولعب القمار. الجرائم الجنائية كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين الخاضعين لولايتها والتى تشكل في ذات الوقت جريمة جنائية، ومن ثم فإن النيابة تقوم بتحديد المسئولية التأديبية دون إنتظار لما يسفر عنه تصرف النيابة العامة في الواقعة من الناحية الجنائية. اللوائح الخاصة تهدر المليارات أوضح تقرير النيابة الإدارية، أن قوانين بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة نصت على أن لها حق إصدار اللوائح الخاصة بها دون التقيد باللوائح الحكومية، إلا أن العديد من هذه الجهات قد أساء استخدام هذا النص في مجال صرف الحوافز بأنواعها وبدلات السفر وبدلات حضور الجلسات وبدلات الاشتراك في اللجان وغيرها من المزايا المالية فوضعت السلطة المختصة بهذه الجهات لوائحها بما يمكنها من الاستفادة بكل المزايا المالية بلا حدود وهو ما أدى إلى إهدار المليارات سنويًا، وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في العديد من القضايا ان ذلك مرجعه ان معظم هذه الجهات والهيئات أحجمت عن عرض اللوائح الخاصة بها على وزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادتين 23 ، 32 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127/1981 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والتأشيرات الاقتصادية التي تصدر مع الموازنة العامة للدولة كل عام والتي توجب على جميع الجهات والهيئات الخدمية أو الاقتصادية أو غيرها عرض لوائحها على وزارة المالية قبل العمل بها، لذلك يتعين لإيقاف إهدار المليارات من المال العام ان توفق هذه الجهات أوضاعها وتعرض جميع اللوائح المالية الخاصة بها على وزارة المالية لتنقيتها مما شابها من مخالفات وتجاوزات. 222 ألف جنيه بدل وجبة غذائية من أغرب ما جاء فى عام2014 ما كشفة المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث تلقى المستشار العنانى من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً يكشف عن وقائع فساد مالي جسيمة داخل مكتب وزير التربية والتعليم. رصد الجهاز إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يوماً، بما يوازي 1140 جنيهاً يومياً بما فيها أيام الأجازات الرسمية والأعياد! وكشف التقرير الذي أعده، أحمد تايب علي "رئيس شعبة" بجهاز المحاسبات عن ارتكاب مسؤولي الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالي تخالف مواد القانون 47 لسنة 78 لصالح العاملين بمكتب الوزير. كما تبين لرئيس الشعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أنه تم صرف بدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التربية والتعليم، دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء وأن ما أمكن حصره من أموال صرفت كبدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التعليم خلال الفترة من 20 أغسطس 2013 حتي 5 مارس 2014 هو مبلغ 222 ألف جنيه. يستحق عام 2014 بحق أن يوصف بأنه عام كشف فساد الأجهزة الإدارية بالدولة، حيث كشف تقرير النيابة الإدارية عن مخالفات كبيرة، أدت إلى أهدار مئات المليارات على الدولة بشكل أو بأخر. نذكر مثلا على سبيل المثال لا الحصر.. أن النيابة الإدارية كشفت عن وجود 100ألف قضية فساد بالجهاز الحكومي بالدولة، كما كشفت التقارير عن أن اللوائح الخاصة أهدرت مليارات الجنيهات على مكافآت المحظوظين وكبار المسئولين، أما المفاجأة الكبرى فكانت في إهدار 222 ألف جنيه بدل وجبات غذائية لسكرتارية وزير التعليم. بوابة أخبار اليوم رصدت حجم الفساد المنتشر فى أجهزة الدولة وفقا للتقرير السنوى الصادر من هيئة النيابة الإدارية. فى البداية أكد المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إزدياد حجم الفساد المالي والإداري، في الجهاز الحكومي خلال الفترة من أول يناير حتى أوائل شهر ديسمبر من عام 2014، حيث تخطت حاجز ال 100 ألف قضية، مشيراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى العقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل. المخالفات المالية أشار التقرير إلى أن المخالفات التي ترتب عليها أضرار مالية أو المساس بمصلحه مالية للدولة، تتسم بالأهمية والخطورة لمساسها المباشر بالمال العام. كان من أهم هذه المخالفات مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ومخالفة أحكام ضبط الرقابة على الموازنة العامة ومخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وجرائم الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة والجرائم العمدية التي يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير وجه حق أو ضياع حق من حقوقها المالية أو الاضرار بالمال العام والاختلاس والاستيلاء على المال العام بغير وجه حق والتربح من الوظيفة العامة والغدر وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق. المخالفات الإدارية مخالفات أوردت لها قوانين التوظف المختلفة أمثله دون أن تقوم بحصرها, وذلك لصعوبة إجراء هذا الحصر بسبب تعدد الوظائف وتنوعها واختلاف طبيعة العمل من وحده إدارية إلى أخرى و تتمثل في إساءة معاملة الجمهور, وتعطيل مصالحه دون مقتضى ومخالفة أحكام القوانين واللوائح، والإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانوني والإمتناع عن أداء العمل الوظيفي والإنقطاع عن العمل بدون إذن وعدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة وعدم إطاعة أوامر الرؤساء وعدم التعاون مع الزملاء والسلوك الشخصي المعيب الذي يتنافى مع كرامة الوظيفة العامة وإفشاء أسرار الوظيفة العامة والتزوير في المحررات الرسمية، واستعمالها والضرب والجرح والقذف والسب والمساس بالأعراض و جرائم الآداب و شرب الخمر ولعب القمار. الجرائم الجنائية كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين الخاضعين لولايتها والتى تشكل في ذات الوقت جريمة جنائية، ومن ثم فإن النيابة تقوم بتحديد المسئولية التأديبية دون إنتظار لما يسفر عنه تصرف النيابة العامة في الواقعة من الناحية الجنائية. اللوائح الخاصة تهدر المليارات أوضح تقرير النيابة الإدارية، أن قوانين بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة نصت على أن لها حق إصدار اللوائح الخاصة بها دون التقيد باللوائح الحكومية، إلا أن العديد من هذه الجهات قد أساء استخدام هذا النص في مجال صرف الحوافز بأنواعها وبدلات السفر وبدلات حضور الجلسات وبدلات الاشتراك في اللجان وغيرها من المزايا المالية فوضعت السلطة المختصة بهذه الجهات لوائحها بما يمكنها من الاستفادة بكل المزايا المالية بلا حدود وهو ما أدى إلى إهدار المليارات سنويًا، وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في العديد من القضايا ان ذلك مرجعه ان معظم هذه الجهات والهيئات أحجمت عن عرض اللوائح الخاصة بها على وزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادتين 23 ، 32 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127/1981 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، والتأشيرات الاقتصادية التي تصدر مع الموازنة العامة للدولة كل عام والتي توجب على جميع الجهات والهيئات الخدمية أو الاقتصادية أو غيرها عرض لوائحها على وزارة المالية قبل العمل بها، لذلك يتعين لإيقاف إهدار المليارات من المال العام ان توفق هذه الجهات أوضاعها وتعرض جميع اللوائح المالية الخاصة بها على وزارة المالية لتنقيتها مما شابها من مخالفات وتجاوزات. 222 ألف جنيه بدل وجبة غذائية من أغرب ما جاء فى عام2014 ما كشفة المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث تلقى المستشار العنانى من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تقريراً يكشف عن وقائع فساد مالي جسيمة داخل مكتب وزير التربية والتعليم. رصد الجهاز إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يوماً، بما يوازي 1140 جنيهاً يومياً بما فيها أيام الأجازات الرسمية والأعياد! وكشف التقرير الذي أعده، أحمد تايب علي "رئيس شعبة" بجهاز المحاسبات عن ارتكاب مسؤولي الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالي تخالف مواد القانون 47 لسنة 78 لصالح العاملين بمكتب الوزير. كما تبين لرئيس الشعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أنه تم صرف بدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التربية والتعليم، دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء وأن ما أمكن حصره من أموال صرفت كبدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التعليم خلال الفترة من 20 أغسطس 2013 حتي 5 مارس 2014 هو مبلغ 222 ألف جنيه.
