انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر "المخرجات البحثية لتعميق التصنيع المحلى"، والذى ينظمه مركز بحوث وتطوير الفلزات برئاسة الدكتور طه مطر، وذلك خلال الفترة من 23 24 يناير الجارى، بحضورالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورعصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة. وأكد خميس حرص الوزارة على المشاركة في تحقيقِ النجاحِ الكاملِ لفعاليات هذا المؤتمر من خلالِ تبادلِ الخبرات والتجارِبِ والتكنولوجيات الحديثة بين كافةِ المشاركين من الأكاديميين ورجال الصناعة؛ ليخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات يكون لها أثرها الطيب في تحقيق دَفعة إيجابية لمنظومةِ البحثِ العلمي، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا غير مسبوق في مجال تفاعل قطاع العلوم والتكنولوجيا الوطني مع مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع؛ بهدف الوصول إلى صيغة من التعاون المثمر بين هذه الجهات تسهم في نقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة والفاعلة في مجال العلوم والتكنولوجيا. وأوضح خميس أن المؤتمر يقدم نماذج عملية تدعم فكرته وتحقق أهدافه من خلال المعرض الذي يشارك فيه نخبة من العلماء والباحثين والخبراء والمطورين وممثلي المؤسسات الصناعية والإنتاجية في الكثير من القطاعات التي تفيد المجتمع كالصناعات المعدنية والكيماوية وصناعات الإنتاج الحربي والسكك الحديدية وغيرها، مضيفا أن المحاور التي تغطيها جلسات المؤتمر والأبحاث التي تتم مناقشتها تخدم مجالات شديدة الأهمية مثل إنتاج وصهر وسباكة المعادن وإنتاج قطع الغيار وتكنولوجيا ومنتجات الطباعة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا ومنتجات الصلب وتكنولوجيا الفلزات ومعالجة أسطح المعادن وغيرها، موضحاً أن تنظيم مؤتمر ومعرض مشروعات البحث العلمي والابتكار يأتي بمثابة فرصة طيبة لدعم الباحثين والمبدعين في مختلف أنحاء مصر ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم. وشدد عصام خميس على أن العمل المؤسسي في بلادنا يحتاج إلى مزيد من التنسيق والتعاون لتحقيق عدد من الأهداف المهمة منها: نشر الثقافة العلمية في المجتمع، ونشر ثقافة العمل بروح الفريق في شتى قطاعات العمل، والبناء على ما تحقق من نجاحات في مجال نشر التكنولوجيا الرقمية في مصر. وأكد خميس حرص الدولة على إنشاء عدد من أودية العلوم والمدن العلمية والحاضنات التكنولوجية ومراكز للابتكار في أماكن مختلفة من البلاد، موضحًا أن الوزارة قامت مؤخراً بالانتهاء من وضع مسودة قانون صندوق رعاية المبتكرين وقد وافق عليه مجلس الوزراء، ويهدف إلى رعاية المبتكرين رعاية كاملة، مشيرًا إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات مبدئياً على حافز التفوق في العلوم والابتكار للطلاب الناجحين في امتحانات شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقد وافق عليه مجلس الوزراء وجار مناقشته في مجلس النواب تمهيداً لإقراره. ومن جانبه أشار الدكتور طه مطر رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات فى كلمته إلى أن المؤتمر يهدف لعرض مخرجات البحوث الجارية بالمركز، والتى تتم من خلال ميزانية وخطة المركز الإستراتيجية، موضحاً أن التمويل يتم بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة مثل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والمشروعات المشتركة مع دول آخرى، مشيراً إلى المركز يهدف منذ إنشائه إلى تقديم الدعم الفنى والتكنولوجى للصناعات المصرية، وتقديم حلول للمشاكل الصناعية المختلفة، ورفع جودة المنتجات الحالية، وإنتاج منتجات جديدة. وأضاف مطر أنه خلال المؤتمر سيتم عرض ما تم إنجازه من مشروعات بحثية خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن المؤتمر يشمل عدة محاور وجلسات نقاشية تتناول على مدار اليومين تغطية احتياجات السوق من السبائك المختلفة لتعميق التصنيع المحلى لقطع الغيار، وتفعيل دور البحث العلمى فى خدمة صناعات الطاقة، وتوطين صناعات الفضاء والليزر، وإنتاج منتجات استراتيجية من الخامات المعدنية المصرية، وتقديم الدعم الفنى للشركات والمصانع والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وفى ختام كلمته أكد مطر أهمية المؤتمر فى عرض ثمرة جهود الباحثين، وكذلك تشجيع الباحثين الآخرين على التعاون والمضى قدماً فى هذا الطريق، وعمل أبحاث ومشروعات ترتبط بالصناعة، وفتح باب التعاون مع الجهات البحثية والتكنولوجية والصناعية والاقتصادية المختلفة بما يساهم فى خدمة الاقتصاد القومى. ومن المقرر أن تتركز فعاليات المؤتمر على آلية الاستماع إلى قادة الصناعات المختلفة للتعرف علي رؤيتهم والمشاكل والتحديات التي تواجه كافة القطاعات الصناعية، والعمل علي توثيق التفاعل بين رجال الصناعة والأساتذة والمختصين؛ بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ من خلال سد الفجوة بين الصناعة والبحث العلمي وتوثيق التعاون بينهم. شهد فعاليات المؤتمر ممثلين عن وزارات الإنتاج الحربى، والخارجية، والمالية، والتخطيط، بالإضافة إلى عدد من الجهات الأخرى كالهيئة العربية للتصنيع، واتحاد المستثمرين، وعدد من رجال الصناعة.
