استبعاد وزير التموين الأسبق من اتهام مصطفى بكري بالعدوان على المال العام

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حفظ تحقيقات نيابة الأموال العامة، فى القضية رقم 428 لسنة 2016 حصر تحقيق، فى الشكوى المقدمة محمد مصطفى بكرى، ضد خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق.
وكشفت قرار النائب العام أن النيابة انتهت للتصرف فى القضية بحفظها إدرايات بإستبعاد شبهة العدوان على المال العام، وقيدت برقم 64 لسنة 2017 شكاوى محفوظة.

واكد المستشار طاهر الخولى محامى خالد حنفى وزير التموين، أن قرار نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات، بعدما ثبت عدم صحة المخالفات التى وردت بتقرير لجنة تقصى الحائق ضد خالد حنفى وزير التموين السابق، وتم استبعادة من من التحقيقات.
وأضاف الخولى أنه تقدم بمذكرة الدفاع، أكدت اللجان التى تتولى المراجعه عمليات توريد القمح خارج اختصاصه وزير التموي وأنها تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وليس له صفه بالتدخل فى اعمالها كما أن لم يشكل لجان، وليس من اختصاصة الوظيفي، ومديريات التموين فى المحافظات هى التى تتولى تشكيل الجان ولا تخضع لإشرافه لا من قريب أو من بيعد.
وتواصل نيابة الأموال العامة التحقيق فى عدد من قضايا فساد القمح، وتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى كان قد انتهى إلى وجود مخالفات وعدوان على المال العام، بحجم مبالغ مالية تزيد عن 600 مليون جنيه، وذلك بعدما كشف تقرير اللجنة أن المعاينات التي تقوم بها الشركات المسوقة للأقماح التابعة لوزارة التموين لمراكز التخزين، معاينات شكلية وغير منضبطة، وتبين أن السعات التخزينية المذكورة في هذه المعاينات أكبر من السعة التخزينية الفعلية مما يتيح إدراج كميات من مخزون وهمى في الصوامع والبناكر، وسدد عدد من المتهمين فى قضايا فساد القمح ما يزيد عن 250 مليون جنية، كما أمرت بإحالة مندوب أمن بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات صوامع والتخزين، لمحكمة جنايات القاهرة وسرعة القبض على متهم هارب، وذلك و بإن استغل سلطات وظيفته ومكانتها التى خولت له حفظ وحيازته الأقماح المخزنة بتلك الشونة فى تمكين المتهم الثانى فى الاستيلاء على كمية أقماح مقدارها 20937,502 طن والبالغ قيمتها 76 مليون والموضوعة فى الشونة فى عهدته وبذلك دون وجه حق على النحو المبين فى التحقيقات.
بالإضافة إلى عدم اتباع شروط التخزين السليمة في أغلب البناكر والشون التي تتفقدها اللجنة، حيث كان التسويق عشوائيا، وغير مطابق للشروط، وذلك مثل شونة الرباعية ببلبيس الشرقية، وشونة شركة الوطنية بالأنصار القوصية أسيوط، و اكتشاف شبهات تزوير في كشوف الحصر الفعلى للزراعات، التي يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها، واتباع أسلوب يطلق عليه "الكشف الدوار"، بالرجوع لعدد من الإدارات الزراعية المثبتة أسماؤها في كشوف الحصر طبقا لمواقعها الجغرافية، تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التي تمت زيارتها، وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة، مما يعنى أن كل إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة، وهو ما يعنى أن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة بصورة وهمية لم تصل إلى مستحقيها.
بالإضافة إلى عدم التزام الجهات المسوقة بمحصول القمح المحلى موسم 2016 باستغلال كل السعات التخزينية المتاحة لديها، وتبين وجود إجمالى السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ 1.032، مليون طن في حين أن الذي لم يتم إشغاله في تلك السعات بالقمح المحلى بلغ نحو 307.007 ملايين طن بنسبة إشغال 29.7٪، وهو ما حاول إخفاءه رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادتها التي حضرت جلسة استماع اللجنة بتاريخ 14 يوليو من نفس العام، وأفادوا أن السعات التخزينية المتاحة للشركة تبلغ 740 ألف طن، وبعد مواجهتهم بالحقائق الموجودة لدى اللجنة، أقروا بالسعات المشار إليها كتابة، وهو ما يشير إلى شبهة إهدار للمال العام بمخالفة الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2016 والمعتمد من وزير التموين والتجارة الداخلية التي جاء في نص مادتها السادسة: "على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم 2016 استغلال كل السعات التخزينية المتاحة لديها أولا، والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة" وبلغت نسبة الإشغال 29.7٪ فقط في مراكز التخزين المملوكة للشركة، ورغم ذلك قامت الشركة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص بتأجير 16 صومعة و35 شونة بإجمالى ما تم تخزينه 1.147.319 طن، كما أشار تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى ووجود خلل يصل إلى درجة التواطؤ من وزارة التموين بكل أجهزتها المعنية بالرقابة على جميع مراحل توريد واستلام الأقماح.