البرلمان يناقش "تعيين المرأة قاضية" و 10 قوانين أخرى أمام اللجان المتخصصة

أحال الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب،أحد عشر مشروع قانون،مقدمين من الحكومة ونواب بالبرلمان، إلى اللجان النوعية ذات الصلة،لمناقشتها خلال اجتماعات تحددها بدء من اليوم، وذلك فى الجلسة العامة المنعقدة الآن بمثقر المجلس.
جاءت أبرز تلك القوانين على النحو التالى :

- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة ،وتمت إحالته إلى لجان الشئون الدستورية و ومكتبى لجنتى التضامن والخطة والموازنة .
- مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و 60 نائباً ، بشأن تعيين المرأة قاضية، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، وتمت إحالته إلى لجنتى الخطة والموازنة والشئون التشريعية .
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، وتمت إحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمى .
- مشروع قانون مقدم من الحكومة،بشأن إشغال الطرق العامة،وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة بين الإدارة المحلية والإسكان.
- مشروع قانون مقدم من النائبة هالة فوزى و 60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتمت إحالته إلى لجنتى الخطة والموازنة والصناعة .
- مشروع قانون مقدم من النائب أحمد محمد فرغل و 60 نائباً، بشأن تعديل أحكام قانون الاستثمار ، وتمت إحالته إلى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة .
- مشروع قانون مقدم من النائبة هالة فوزى و 60 نائباً ، بشأن تنظيم أعمال الباعة الجائلين، وتمت إحالته إلى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية .
- مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و 59 نائباً ، حول صرف المقابل النقدى للأجازات المستحقة للعامل عند إنتهاء خدمته ، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة بين القوى العاملة والخطة والموازنة .
- مشروع قانون مقدم من النائب حمادة غلاب و 59 نائباً ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والخطة والموازنة .
- مشروع قانون مقدم من النائب أبو العباس تركى و 59 نائباً ، بشأن إنشاء نقابة المهن العلمية، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة بين لجان التعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية.