على مدار 4 سنوات حصدت العمليات الأرهابية أرواح الآلاف من الأبرياء، وأصرت الدولة المصرية على تنفيذ القانون والتمسك بعدالة القضاء التى أقرت الحكم بالإعدام على 15 متهما اليوم فى قضية خلية رصد الضباط ، ليصل عدد من تم الحكم عليهم بالإعدام على مدار الأربع سنوات 23 أرهابى فقط مقابل الآلاف من أبناء الوطن، والتى من المنتظر أن تهلل بها المنظمات الحقوقية المشبوهة، كما حدث اليوم فى تقريرها المشبوه، وإن كانوا يسعون لتحقيق العدالة الحقيقية، فعليهم المطالبة بإعدام هؤلاء الخونة الإرهابيين ألف ألف مره بعدد ضحاياهم الأبرياء. تستعد عدد من المنظمات الدولية والحقوقية فى الداخل والخارج مثل "هيومان رايتس" لتدشين حملات شرسة للهجوم على النظام والقضاء المصرى، عقب تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم، على 15 متهماَ، بعد صدور حكم نهائى من المحكمة المختصة بتأييد عقوبة الإعدام، على خلفية اتهامهم بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة فى شمال سيناء، فى القضية المعروفة اعلامياَ ب"خلية رصد الضباط" . المراقبون يؤكدون أن الدولة المصرية تسعى إلى خطوات حثيثة لتطهير الأراضى المصرية من العناصر الإرهابية فى محاولة ليكون عام 2018 بداية سرعة التقاضى وتنفيذ الأحكام، فى الوقت التى تسعى فيه عدد من المنظمات الدولية بتحريض من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية لإعداد تقارير تحاول تشويه سمعة مصر ومحاولة تركيعها . الحديث فى البداية سيكون عن شائعات وأراجيف ما يسمى بتعذيب السجناء والمحتجزين داخل السجون والأقسام كعادة تلك التقارير، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية في تشويه أحكام القضاء المصري من خلال وصفه ب"المسيس" بسبب أحكام "الإعدام" عن طريق حملات ما يسمى ب"اوقفوا الإعدامات" و "اعدام وطن"-حسب المراقبون. والواقع يؤكد أكثر من ذلك حيث أن القضاء المصرى المدنى والعسكرى تمكن خلال 4 سنوات مضت من الثأر لصالح الشعب المصرى والدولة على حد سواء، وذلك لإقتصاص جذور الإرهاب والعناصر المتطرفة التابعة لجماعة الإخوان وتنظيم الدولة المعروف ب"داعش"، وكذا كتائب الفرقان التابع لتنظيم القاعدة، التى سعت جميعها إلى محاولة تقويض أركان الدولة المصرية منذ أغسطس 2013، حيث فض اعتصامى رابعة والنهضة عن طريق اتخاذ حزمة من الإجراءات التصعيدية التى تستهدف قلب وتغيير النظم الأساسية وإضعاف نظام الحكم وتغييره بالقوة واغتيال رجال الأمن والجيش، واستهداف المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
فى غضون أغسطس 2013، صدرت العديد من الأحكام القضائية ما بين البراءة تارة والمؤبد تارة أخرى، وصولاَ إلى الإعدام أو الإحالة للمفتى التى تحاول المنظمات الموصوفة بالحقوقية إستغلالها لتشوية سمعة القضاء، وتدوين وكتابة تقارير للقيام برحلات مكوكية فى مختلف دول العالم لإثارة أحكام الإعدام فى مصر . إلا أن أحكام الإعدام التى نفذتها الجهات المختصة منذ قيام ثورة 30 يونيو بحق العناصر المتطرفة، رغم العمليات الإرهابية التى اقدمت عليها لم تتجاوز بحكم اليوم 23 حالة، بينما هناك 11 حالة صادر ضدهم أحكام نهائية بتأييد "الإعدام"، بينهم 4 متهمين صادر ضدهم الحكم من المحكمة المختصة، و7 آخرين من محكمة النقض، على خلفية اتهامهم فى عدد من قضايا الإرهاب منذ ثورة 30 يونيو، لم يتم تنفيذ الأحكام بحقهم حتى تلك اللحظة، ما ينفى مزاعم تلك المنظمات. قضية عرب شركس
السلطة القضائية التى تستعد بعض المنظمات الحقوقية شن الهجوم عليها، تمكنت عقب ثورة 30 يونيو، من التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية بقيادة جماعة الإخوان لإسقاط الدولة المصرية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الرادعة، والحاسمة لمواجهة المخطط الإخوانى، فور عزل الرئيس محمد مرسي، كان منها إنشاء دوائر الإرهاب ال7، ما أدى بدوره إلى إفشال مخططات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.
شهدت أول 7 أشهر من عام 2017 أحكام بالإعدام والمؤبد فى 20 قضية، تضمنت 9 قضايا حُكم فيها بالإعدام أو الاحالة للمفتي للمرة الأولي، وعدد 11 قضية أخرى كانت في مراحل النقض المختلفة بعد أحكام سابقة بالإعدام، إلا أن القضايا ال20 التى صدرت فيها أحكام بالإعدام فى عام 2017، جعلت القائمة التى تضم الأحكام الخاصة بالإعدامات أو الاحالة للمفتي منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتي نهاية يوليو 2017 ترتفع إلى 50 قضية، تصدرت العديد من الأسماء الأبرز منها "الرئيس المعزول محمد مرسى، و محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، والإخوانى محمود حسن رمضان عبد النبي، قاتل أطفال الأسكندرية، وشباب عرب شركس ال6، الإرهابى عادل حبارة، والشيخ فضل المولي، وإبراهيم عزب، وأحمد الوليد، وباسم محسن، ومحمود وهبة، وخالد عسكر، و عبدالرحمن عطية، وأحمد عبدالمنعم، وأحمد عبد الهادي، وسامح عبدالله، ولطفي إبراهيم" وآخرين. القائمة الخاصة بأحكام الإعدام خلال عام 2017، تضمنت اعادة النظر في 15 قضية سبق فيها الحكم بالإعدام، والحكم في 6 قضايا للمرة الأولي بالإعدام أو الاحالة للمفتى، بينما عدد أحكام الإعدام الصادرة ما بين اعدام واحالة للمفتي 207 حكما في 2017 حتي نهاية يوليو 2017، كما تضمنت القائمة 140 إحالة للمفتى، ليصبح عدد أحكام الاعدام الصادرة بالفعل 150 حكما بالإعدام فى عام 2017، بينما عدد الأحكام التي مازالت في الإحالة للمفتي 24 احالة في 3 قضايا، منها الحضورى والغيابى جاءت كالتالى: "150 حكما حضوريا، و 43 حكما غيابيا"، فيما جاءت أحكام الإعدام التي تم الغاؤها 24 حكما في قضيتين .
القائمة شملت أيضا عدد من القضايا التي لا تزال أمامها مرحلتي نقض وهى 6 قضايا، تضم "52 حكما ما بين الإعدام والإحالة للمفتى": هم "قضية إغتيال النائب العام، و قضية قسم حلوان، و موقف دمنهور، و قضية الوراق، و أحداث السفارة الأمريكية، وقضية موقف أبو المطامير"، بينما جاءت القضايا التى لم يبقى لها سوى مرحلة نقض وحيده فى عدد 2 قضية تضم "32 حكما ما بين الإحالة للمفتى والإعدام" هما: "قضية مركز مطاي، قضية كرداسة" . فيما تضمنت القائمة القضايا التي باتت أحكامها نهائية وفي انتظار التنفيذ 5 قضايا تضم "24 حكما نهائيا بالاعدام بينهم 4 أحكام مختصة" وهي قضايا "أحداث بورسعيد، وفضل المولي، وقضية المنصورة، وقضية كفر الشيخ، وقضية مكتبة الأسكندرية" .
شملت أسماء المتهمين فى قضايا الإرهاب كل من: "الشيخ فضل المولي، وإبراهيم عزب، وأحمد الوليد، وباسم محسن، ومحمود وهبة، وخالد عسكر، و عبدالرحمن عطية، وأحمد عبدالمنعم، وأحمد عبد الهادي، وسامح عبدالله، ولطفي إبراهيم".
بينما جاءت احكام الإعدام التى تم تنفيذها بحق 8 مواطنين بينهم تنفيذ حكم واحد في 2016، وهم كل من :" الإرهابى الشهير عادل حبارة، و محمود حسن رمضان عبد النبي، قاتل أطفال الإسكندرية، ومحمد بكرى، وعبد الرحمن سيد، وهانى عامر، وإسلام أحمد، ومحمد على، وخالد فرج، وحسام حسنى" متهمو قضية عرب شركس.
وتنفيذ حكم اليوم في القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلى عسكرى الاسماعيلية هم كل من : "أحمد عزمي حسن محمد عبده، وعبد الرحمن سلامه سالم سلامه ابو عيط، وعلاء كامل سليم سلام ، ومسعد حمدان سالم سلامه، و موسي محمد عمر حراز، وحليم عواد سليمان، وابراهيم سالم حماد محمد السماعنه، إسماعيل عبد الله حمدان فيشاوي، وحسن سلامة جمعه مسلم ، ودهب عواد سليمان، ويوسف عياد سليمان عواد، ومحمد عايش غنام، وسلامه صابر سليم سلامه، وفؤاد سلامه جمعه ، ومحمد سلامه طلال سليمان، أحمد سلامه طلال سليمان" .
