خطا القضاء المصرى منذ ثورة 30 يونيو أى ما يقرب من ال3 سنوات ونصف العام خطوات هامة وحاسمة فى الثأر لصالح الدولة من الجماعات والعناصر المتطرفة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، التى اتخذت و لازالت تتخذ منذ أغسطس 2013، حيث فض اعتصامى رابعة والنهضة العديد من الإجراءات التصعيدية التى تستهدف قلب وتغيير النظم الأساسية وإضعاف نظام الحكم وتغييره بالقوة واغتيال رجال الأمن والجيش، واستهداف المنشآت والممتلكات العامة والخاصة. تعددت الأحكام منذ أغسطس 2013، ما بين البراءة والمؤبد وصولاَ إلى الإعدام أو الإحالة للمفتى التى تحاول المنظمات الموصوفة بالحقوقية إستغلالها للتشوية سمعة القضاء، إلا أن الحقيقة تؤكد أن أحكام الإعدام النهائية لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها 14 متهماَ صادر ضدهم أحكام باته ونهائية، وذلك رغم الأحداث الجسام التى شهدتها الدولة منذ ثورة 30 يونيو . «صوت الأمة» تنشر القائمة الكاملة بأسماء 14 إخوانياَ، صادر ضدهم أحكام نهائية بتأييد «الإعدام»، بينهم 4 متهمين صادر ضدهم الحكم من المحكمة المختصة، و10 آخرين من محكمة النقض، على خلفية اتهامهم فى عدد من قضايا الإرهاب منذ ثورة 30 يونيو. والمتهمون هم كل من: «الشيخ فضل المولي، وإبراهيم عزب، وأحمد الوليد، وباسم محسن، ومحمود وهبة، وخالد عسكر، و عبدالرحمن عطية، وأحمد عبدالمنعم، وأحمد عبد الهادي، وسامح عبدالله، ولطفي إبراهيم، وأحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت». 3 إعدامات فى التخابر مع قطر أمس، صدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة، حكماً نهائياً وباتا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً بحق ثلاثة من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي.
والمتهمون هم كل من : «أحمد علي عبده عفيفي، منتج أفلام وثائقية ومحمد عادل كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا». الشيخ فضل المولي قضت محكمة النقض 24 أبريل، برفض طعن المتهم فضل المولي وتأييد الحكم الصادر، ضده بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل سائق تاكسى خلال أحداث شغب الإسكندرية التى وقعت ب 15 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بعام 2013 كما قضت النقض برفض طعن 16 متهما أخرين بالقضية وتأيد عقوبة السجن ضدهم. المتهمون بقتل حارس «قاضى أحداث الاتحادية» أيدت محكمة النقض، بتاريخ 7 يونيو أحكام الإعدام ل6 متهمين، فى نظرها للطعون المقدمة من المتهمين فى قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.
وهم «خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبة» . المتهمون في تفجيرات «ستاد كفر الشيخ» بتاريخ 19 يونيو، أيدت المحكمة المختصة منذ يومين حكم الإعدام الصادر بحق 7 متهمين، بينهم 4 حضورياً في القضية المعروفة إعلامياً ب تفجيرات «ستاد كفر الشيخ» المقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات الإسكندرية، والمقيدة أيضا برقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا، والتى حكم فيها بإعدام 7 مواطنين بينهم 3 غيابيا . وهم كل من : «سامح عبدالله، أحمد عبد المنعم سلامه، لطفي ابراهيم اسماعيل، أحمد عبدالهادي. وتعود أحداث القضية إلى 15 أبريل من العام الماضي، حيث استشهد 3 من طلاب الكلية الحربية في محافظة كفر الشيخ إثر انفجار وقع في غرفة بجوار بوابة الاستاد الرياضي، وقرر النائب العام الراحل هشام بركات إحالة القضية للنيابة المختصة في طنطا، حيث باشرت التحقيق ثم تم إحالتها إلى المحكمة المختصة بالإسكندرية . إجراءات تنفيذ الإعدام من جانبه، قال أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن تنفيذ حكم الإعدام له إجراءات خاصة، يتوجب على وكيل النائب العام، الذي سيحضرها إتباعها والتأكد من تنفيذها، فبعد أن يصدق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام يتم إيداع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن «انفرادي»، بناء على أمر تصدره النيابة العامة، ويكون السجين مرتديا للبدلة الحمراء إلى أن ينفذ الحكم فيه، على أن يتم السماح للمحكوم عليه بالإعدام بأداء فروض دينه وتسهيل هذه الإجراءات له حيث يلتقيه أحد رجال الدين، كما يجوز له مقابلة أقاربه في نفس يوم الحكم، ولكن في مكان بعيد عن مكان التنفيذ. وأضاف «الجنزورى» فى تصريح ل«صوت الأمة» إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد إجراءات محددة في تنفيذ حكم الإعدام أهمها الالتزام بالسرية في سائر المكاتبات المتصلة بإجراءات تنفيذ الحكم، والحرص على إرسالها سريًا بالبريد المسجل، حتى لا يؤثر ذلك على نفسية المحكوم عليه ما قد يؤثر على حياته.
