أرتفع عدد المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام منذ بداية العام الجاري ، إلى 77 شخصًا، منهم 26 حصلوا على أحكام نهائية و51 آخرًا ، لا تزال أحكامهم أولية قابلة للطعن ، مما ينذر بكارثة قضائية ، حيث أن منصة العدالة في مصر العسكر لا تتصدر أحكامًا قائمة على ما لديها من أدلة ، بل بما يتوافق مع "كيف" النظام. وبأسرع ما يكون ، تزايدت وتيرة أحكام الإعدام الصادرة في مصر منذ بداية العام الجاري ، ضد معارضي السلطة، بشكل يدعوا للاستغراب والجدل ، ولعل آخر الأحكام النهائية بالإعدام ، صدر عن المحكمة العسكرية العليا، حيث أيدت حكم الإعدام على 7 شباب متهمين في قضية استاد كفر الشيخ، 4 حضوريًا و3 غيابيًا. وتزايدت أحكام الإعدامات بحق المعارضين في مصر خلال العام الجاري، دفع البعض إلى القول بأن عام 2017 سيكون عام المشانق، حيث من الممكن أن تقدم فيه السلطة على تنفيذ أحكام الإعدام النهائية الصادرة بحق عدد من المعارضين ، وعلى مدار الأشهر الماضية، كانت الأبواق الإعلامية للنظام ، تطالب القضاء والسلطة بالإسراع في عمليات تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين وأن ذلك هو سيوقف من تمدد وانتشار عمليات الإرهاب في مصر بحسب زعمهم. ويخشى مراقبون أن يستغل النظام ، الزخم الدولي المتعلق بمناهضة العنف والإرهاب، وحالة الانشغال بالصراعات الإقليمية، في التوسع والانتقام من أطراف المعارضة في مصر ، وتنفيذ حفلات إعدام جماعي لهم. ومنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 صدرت أحكام بالإعدام على أكثر 792 معارضًا في 44 قضية، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، في حين أحيل 1840شخصًا إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم ، ووصلت حالات الإعدام المنفذة في عهد السيسي إلى ثماني حالات آخرها كان تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق عادل حبارة الذي اتهم في قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013، بالإضافة لإعدام 6 شبان في قضية عرب شركس، وإعدام محمود حسن رمضان بمحافظة الإسكندرية. 2017 عام الإعدامات كانت بداية مسلسل الإعدام في عام 2017 ، في فبراير الماضي ، حيث صدر حكم نهائي بإعدام 11 متهمًا في قضية مذبحة ستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير النادي الأهلي ، لكن من المفارقات العجيبة هو أن أحد هؤلاء المحكوم عليهم هو من أبناء النادي الأهلى ومشجعيه ومن مدينة المنزلة ، ولديه ما يثبت من شهادات وأدله من بينها شهادات لاعبين فى صفوف النادى الأهلي أنه برئ من تهمة القتل. تتوالى الأيام حتى 24 من أبريل الماضي ، عندما قررت محكمة النقض رفْض الطعن المقدم من الداعية الإسلامي ، الشيخ فضل المولى حسن، على حكم الإعدام الصادر بحقه، بتهمة قتل سائق تاكسي، خلال إحدى التظاهرات المعارضة بمحافظة الإسكندرية. وفي 7 يونيو الجاري أيدت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، حكم الإعدام الصادر بحق 6 من شباب المنصورة المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"قتل الحارس" ، وهو رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين في محاكمة الرئيس محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية. وفي 19 من يونيو الجاري رفضت محكمة جنايات عسكري الإسكندرية النقض المقدم في القضية رقم 325 لسنة 2015 المعروفة إعلاميا ب"قضية استاد كفر الشيخ"، وأيدت المحكمة حكم الإعدام ضد 7 متهمين، 4 منهم حضوريا، و3 غيابيا. البقية تأتي المثير في الأمر أن أحكام الإعدامات النهائية مرشحة للزيادة خلال شهر يوليو المقبل ، حيث أن هناك عدد كبير من قضايا أحكام الإعدامات ستعرض على محكمة النقض في انتظار رفضها أو تأييدها. ففي الثاني من شهر يوليو القادم، من المقرر أن تنطق محكمة جنايات القاهرة، الحكم على 20 متهمًا في قضية أحداث "كرداسة" كانت قد أحالت أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في شهر أبريل الماضي. وفي 3 يوليو القادم، من المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها النهائي في إعدام 3 أشخاص وسجن 68 آخرين فترات تتراوح مابين المؤبد والسجن 10 سنوات،وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث عنف أمام مكتبة الإسكندرية. وفي 22 من شهر يوليو أيضا، من المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها على 31 متهما في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، حيث قد أحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 22 يوليو المقبل للنطق بالحكم. أحكام الإعدام.. عصفورين بحجر ولأن أحكام القضاء في الآونة الأخيرة تلقى انتقادا واعتراضًا حادًا من قبل المعارضين والحقوقيين محليًا ودوليًا ، فقد وصل الأمر لدى البعض إلى اعتبار أن حكم الإحالة إلى المفتي الذي صدر بحق 31متهما في قضية اغتيال النائب العام، ليس سوى محاولة من قبل السلطة في مصر لإلهاء المعارضين عن القضية الحالية التي تشغل بال المصريين وهي قضية تيران وصنافير ، ومنها يضرب النظام عصفورين بحجر واحد ، يحول النظر عن قضية التفريط فىى الأرض ، ويتخلص من عددًا من المعارضين ويروج أنه انتصر للعدالة ولثأر احد رجاله المخلصين. نشطاء وحقوقيون قرأوا الحكم بانه سياسي، في وقت تسعى فيه الدولة لشغل المصرين وخصوصًا المعارضين منهم عن قضية "تيران وصنافير" وتسليم الجزيرتين، خصوصًا أن كثيرا من الحقوقين كانوا يتوقعون تأجيل الحكم لاستكمال جلسات مرافعات الدفاع. وعلى هذا السياق يتوقع البعض أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الأحكام القاسية وربما تنفيذا لبعض أحكام الإعدام في إطار محاولات السلطة لصرف الأنظار وتشتيت المعارضين والحقوقين عن قضايا الأرض إلى قضايا الإعدامات. وكانت مصر قد شهدت قبل ساعات من إصدار الحكم مظاهرات رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والتي أقرها برلمان العسكر ، وسط رفض سياسي وشعبي واسع.
