"الحركة الوطنية": "الإصلاح التشريعي" تضع الدولة في دوامة

أكد خالد العوامي، المتحدث الإعلامي لحزب الحركة الوطنية، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، تجاهل لجنة الإصلاح التشريعي، مقترحات الأحزاب، وتوصيات المحكمة بشأن قانون الانتخابات، مؤكدًا أنه لا بد أن يراعي المشرع العدالة والتوزيع النسبي.
وأشار العوامي، اليوم الإثنين، إلى أن اللجنة ستضع الدولة في دوامة حقيقية، إذا لم تطرح قانونا جيدا، يتسم بالعدالة، ويرضي القوى السياسية والمجتمع، لافتًا إلى أنهم ينتظرون المنتج النهائي لمواد قانون الانتخابات، وما إذا كانت اللجنة ستطرحه لحوار مجتمعي قبل إقراره أم لا، وأنه في حالة عدم طرحه لحوار مجتمعي سيكون عرضة للطعن عليه بعدم دستوريته.
وطالب القوى السياسية بالاستمرار في تقديم مقترحاتها للجنة، مشيرًا إلى أنهم تقدموا ببعض المقترحات للجنة، ومن بينها، جعل نظام الانتخابات بنسبة 60% للقوائم المطلقة، و40% للمقاعد الفردية.