"الهنيدى" ل"الوطن": ندرس زيادة عدد مقاعد البرلمان أو توسيع الدوائر

الزيادة قد تتراوح بين 10 و50 مقعداً.. ولا تغيير فى النظام الانتخابى الخاص ب«الفردى» و«القوائم»

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، إن تغيير النظام الانتخابى غير مطروح، الذى يشمل نسبة الفردى والقوائم، وإن اللجنة ملتزمة بتقليل الفروق بين الدوائر الانتخابية، وراجعت فى اجتماعها، أمس، مقترحين أعدتهما أمانتها الفنية، أحدهما يتعلق بزيادة عدد مقاعد البرلمان وما يتبعه من زيادة عدد الدوائر، والثانى يتضمن توسيع الدوائر الانتخابية بدمج بعضها، مضيفاً: «اللجنة تعمل على تحديد نسب الفروق بين الدوائر الانتخابية بما يتراوح من 20 إلى 30٪ وفقاً للمقترحين من خلال مراجعة الوزن النسبى لكل الدوائر الانتخابية».
وأكد «الهنيدى» أن اللجنة لم تنته من حسم الاختيار بين المقترحين، ومازالت تُجرى بعض التعديلات عليهما لضمان تقليل نسب الانحراف بين الدائرة الانتخابية والأخرى، متابعاً: «قد نضطر إلى طرح سيناريوهات أخرى حتى لا نخرج بقانون جديد للدوائر يشبه (الشظايا المتفككة)، واللجنة لم تتوصل إلى إمكانية زيادة المقاعد بعد، لأن التصور النهائى للتقسيم لم ينته، وقد تكون هناك زيادة من 10 إلى 50 مقعداً، ونحن مستمرون فى عملنا لإعداد القانون فى أقرب وقت، ليبدأ طرحه للحوار المجتمعى، فى مدة لن تزيد على أسبوع».
وأكد الوزير أنه من غير الممكن إجراء تعديل على النظام الانتخابى «الفردى والقوائم»، وفقاً للمقترحات المقدمة من قوى سياسية، قائلاً: «نحن أمام التزام بالقرار الحكومى الخاص بعمل اللجنة، وهو تعديل قانون الدوائر الانتخابية وما يرتبط بالقوانين الأخرى للانتخابات، واللجنة وصلها حتى الآن ما يقرب من 120 مقترحاً من القوى السياسية والأفراد حتى الآن جارٍ بحثها والاستفادة منها».
من جانبها، قالت مصادر مطلعة، ل«الوطن»، إن المستشار «الهنيدى»، طلب من الأمين العام لمجلس النواب، حصراً بعدد المقاعد البرلمانية التى يمكن زيادتها، لبحث إمكانية اللجوء إلى زيادة المقاعد الفردية، خلال تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتفادى العوار الدستورى.
وكانت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، عقدت اجتماعها الثالث، أمس، بحضور غالبية الأعضاء، لمناقشة السيناريوهات المطروحة لإعادة تقسيم الدوائر، وفقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية، وتتضمن السيناريوهات توسيع الدوائر الانتخابية، أو زيادة عدد المقاعد البرلمانية، فيما أعدت الأمانة الفنية ملفاً كاملاً بالمقترحات الواردة من القوى السياسية والرأى العام حول تعديل القانون.
من جهة أخرى، يعقد عدد من القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة مؤتمراً صحفياً اليوم، بأحد فنادق الجيزة، للإعلان عن «آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية فى مصر»، التى أعدتها اللجنة الخاصة المشكّلة الأسبوع الماضى لصياغة مقترحات القوى السياسية والحزبية حول قانون مجلس النواب فى مذكرة والتوقيع عليها تمهيداً لإرسالها إلى رئيس الجمهورية.
ويشارك فى المؤتمر حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، والدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد البرعى أستاذ القانون بجامعة القاهرة، وحسام الخولى السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، وفريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، والدكتور مجدى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وقال الدكتور أحمد البرعى، إن من بين مقترحات القوى السياسية، تعديل النظام الانتخابى، بمعدل 40٪ للمقاعد الفردية، و40% للقوائم النسبية، و20٪ للفئات المهمشة، أما المقترح الثانى فيتمثل فى تشكيل قائمة للفئات المميزة التى نص الدستور على ضرورة تمثيلها، ويكون الانتخاب بنظام القوائم النسبية 50% والنظام الفردى 50%.
وأوضح «البرعى»، أن المشاركين فى إعداد المذكرة اتفقوا على تشكيل لجنة جديدة كبديل للجنة الحالية المعنية بوضع القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، على أن تضم 4 ممثلين عن الحكومة من أية مؤسسات تختارها، و4 من التيارات السياسية الرئيسية، على أن يختار كل تيار من يمثله، وهى «الليبرالى، والقومى، واليسارى، والإسلام السياسى»، و2 من أساتذة القانون الدستورى، و2 من أساتذة العلوم السياسية، مضيفاً: «اللجنة اتفقت على وضع الصياغة المناسبة للمذكرة، التى تتضمن التوصيات للتوافق عليها وإرسالها لمؤسسة رئاسة الجمهورية فى أقرب وقت، وإرسال رسالة للرأى العام بأن القوى المدنية تمكنت من الاتفاق على رؤى موحدة عن شكل مجلس النواب المقبل، كما طالبت بضرورة عودة مبدأ الرقابة السابقة على القوانين والتشريعات، دون منع الرقابة اللاحقة عليها حتى لا تكون هناك فرص للطعن على مجلس النواب بعد تشكيله».