البرلمان يوافق على تعديل قانون "نائب الوزير" بعد جدل حول ال"job description"

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل من القانون 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير الفقرة لتكون (وتحدد اختصاصات نائب الوزير من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء).


وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، إنه جاء في النص الأصلي للمادة:"وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من مجلس الوزراء".


من جانبه قال عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إنه يجوز تعيين نائب للوزير أو أكثر، وعن الفصل بين الاختصاصات يتم بالفعل وتختلف الوظائف باختلاف القطاعات.

ويوجد تداخل بين اختصاصات نائب الوزير ومساعده ومستشاره، ولذلك يطالب النواب بضرورة الفصل بين اختصاصات هذه الوظائف أولا، وفقًا للنائب طلعت خليل.

وعقب الدكتور على عبدالعال، إن "مساعد الوزير هي وظيفة إدارية، والمستشار يقدم الخبرة وهو رأي، ولا يدخل في التنظيم الإداري أو التنظيم الرئاسي أو تستأنس لرأيه، أما نائب الوزير فهو يحل محله في قطاعات معينة"، وكون وجود وزير يقصر أو لا يستطيع أن يعمل بمفرده، فإننا أتحنا لرئيس الوزراء بتعيين نائب للوزير وتحديد الاختصاصات له.


وفتح الدكتور على عبدالعال، الباب للمناقشة العامة لبنود التعديل الحكومى، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي سبقت وناقشت التعديل في عدة اجتماعات مصغرة.


اتفق المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، على أن يكون تحديد الشخص الذى سيتولى منصب نائب الوزير من طلب اختصاصات رئيس الجمهورية وفقًا للدستور حتى لا يلتصق التعديل التشريعى المطروح من الحكومة بأى عوار تشريعى، بينما يختص رئيس الوزراء بتحديد اختصاصات ومهام عمل.

من جانبه، قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الهدف من تعيين نائب الوزير إلى جانب الوزير ويحل محله اذا لم يكن موجودا، ومطالبة النائب على بدر، بأن يكون سن من يشغل نائب الوزير ب40 سنة قد لا تتوافر لان نائب الوزير يجب ان تتوافر فيه الخبرة وهو ما قد لا يتوافر فى أصحاب السن الصغير.

وهو ما اتفق معه الدكتور على عبدالعال، مؤكدًا ان الدستور لم يشترط أى سن.

من جانبه طالب النائب محمد عبدالغنى، بوضع " job description" أو مهام عمل لمنصب نائب الوزير، قائلا: "يجب أن ينص القانون على تحديد job description لنائب الوزير بحيث تكون كل مهامه محددة حتى لا يحدث تداخل".