حرب البلاغات بين رؤساء اللجان على مكتب رئيس البرلمان

السادات: الشكاوى لرئيس المجلس هدفها التوضيح وعدم اشتعال الأزمات»
«القصبى يشتكى السادات بسبب التعدى على أعمال لجنته ويطالب بتحديد الاختصاصات»
لا تنتهى الصراعات تحت قبة البرلمان، لكن بدلًا من أن تكون الصراعات بين النواب والحكومة كطبيعة أى عمل برلمانى، يبدو الصراع غريبًا من نوعه فى هذا البرلمان حيث تتزايد حدة التوترات داخل المجلس بسبب اشتباكات لفظية وتلاسن بين رؤساء اللجان وزملائهم.
حالة تبدو بعيدة كل البعد عن العمل البرلمانى، فبدلًا من تسخير الوقت للانتهاء من القوانين ينشغل النواب بأمور بعيدة تمامًا عن العمل البرلمانى، حيث دخل رؤساء اللجان فى صراعات وصلت إلى مكتب الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس فى مذكرات رسمية.
الأزمة والصراع المشتعل بين رؤساء اللجان بدت ملامحه مع إعلان محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان أن لجنته طلبت دعوة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى للجنة إلا أن الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة اعترض على ذلك باعتبار أن ذلك يعد تداخلًا فى عمل اللجنة التى يترأسها.
ولم يكتف القصبى بذلك بل أشعل الأمور أكثر بإعلانه أنه تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب أوضح فيها وجود نقاط عمل مشتركة بين لجنة حقوق الإنسان وعدد من اللجان النوعية بالمجلس، كما طلب عقد اجتماع مع رئيس المجلس لبحث هذه الأزمة.
الأزمات تشتعل داخل بعض اللجان النوعية الأخرى بما يهدد بالإطاحة برؤساء بعض اللجان خاصة لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الثقافة والإعلام، كما أن التداخل بين اللجان أزمة مستمرة بسبب كثرة عدد اللجان النوعية داخل المجلس والتى تصل إلى 25 لجنة، وعلى الرغم من أن اللائحة الداخلية للمجلس تحدد اختصاص اللجان وطبيعة التعامل بينهم لكن الصراعات لا تتوقف.
تحت القبة تسود حالة من الهرج بسبب شكاوى رؤساء اللجان بعضهم البعض للدكتور على عبدالعال بسبب التداخل فى الاختصاصات المتعلقة بالاستجوابات ومناقشات الميزانيات والتعامل مع بعض المسئولين من الحكومة بل تحول الأمر إلى تحويل بعض رؤساء اللجان قاعة المجلس إلى عزبة خاصة بهم واستقبال شخصيات من خارج البرلمان لحضور مناقشات اللجان رغم أن ذلك يخالف لائحة المجلس.
الأزمة التى كانت قد نشبت بين النائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب والنائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، ما زالت تتصاعد حتى الآن، خاصة أن شيرين أكدت أنها لن تتنازل عن شكواها لرئيس المجلس ضد السويدى، وذلك لسماحه بحضور أشخاص ليسوا أعضاء فى اللجنة أو المجلس اجتماعات اللجنة دون إذن مسبق من أعضاء المجلس، كما أن الذين يحضرون الجلسات ليسوا من ذوى الخبرة ولم يتم دعوتهم من قبل المجلس لحضور الاجتماعات.
وأكدت فراج أن رئيس اللجنة يخالف بذلك ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس بمنع حضور أى أشخاص من خارج البرلمان إلا فى حالة اختيارهم خبراء ويتم إخطار المجلس بهم.
وتابعت أن «طلعت السويدى» يخالف نص المادة 57 من اللائحة الداخلية التى تنص على أن جلسات اللجان غير علنية ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقًا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة ولا يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعاتها إلا بناء على إذن من رئيسها.
وحسب مصادر من داخل المجلس أكدت أن السويدى كان يريد تعيين مندوبه وهو علاء عيسى كمستشار لرئيس اللجنة. وأكد المصدر أن مندوب السويدى لا تتوافر فيه الشروط التى تتطلب فيمن يعين مستشارًا بالبرلمان التى تطلب الخبرة الكبيرة فى المجالات ذات الاختصاص.
كما أكد المصدر أن هناك حالة من عدم المسئولية لدى بعض النواب، وأن هناك عشرات الشكاوى على مكتب عبدالعال ضد رؤساء اللجان بسبب تداخل الاختصاصات، وحضور غير المختصين لاجتماعات اللجان التى تحددها اللائحة الداخلية بأنها اجتماعات مغلقة.
وأكدت المصادر أن الشكاوى طالت رؤساء لجان كل من القوى العاملة ولجنة التعليم ولجنة الصناعة.
من جانبه قال محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان أن اللائحة الداخلية تنظم العمل بين اللجان وتحدد الاختصاصات لعدم تداخلها.
وأشار السادات إلى أن الشكاوى التى تقدم لرئيس البرلمان تكون فى إطار التأكد من عدم مخالفاتها للوائح الداخلية للبرلمان، وكذلك لفت نظره لبعض الأمور التى يجب أن تأخذ عين الاعتبار بدلًا من أن تترك وتسبب أزمة بين النواب.