البرلمان يقر «لائحته الجديدة» بعد تجاوز عقبة المواد الخلافية

- النواب يتنازلون عن مادة المكافآت المادية.. ويوافقون على مادة ل«الميزة البروتوكولية» للوزراء دون تغيير
- المواد المثيرة للجدلتنتظر المناقشة النهائية وسط توقعات بخلاف بين الأعضاء
وافق مجلس النواب فى جلسته مساء أمس، على مشروع لائحته الجديدة، فى مجملها، بعد تجاوز عقبة المواد الخلافية بإقرارها بعد تعديل بعضها، وأبرزها مادة تكوين الائتلافات، وعدد اللجان النوعية بالمجلس.
ووافق المجلس على المادة رقم 97 من مشروع اللائحة التى نصت على تكوين الائتلافات النيابية من 25 % من نواب المجلس، يمثلون خمس عشرة محافظة، بواقع نائبين اثنين عن كل منها، خلافا لما نصت عليه سابقا بتمثيل كل محافظة بثلاثة نواب. وحظرت المادة انضمام الأعضاء لأكثر من ائتلاف فى وقت واحد.
فى السياق نفسه، أقر المجلس زيادة عدد اللجان النوعية من 19 إلى 25 بعد استحداث لجان «الشؤون الأفريقية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر».
وضم المجلس لجان «الآثار والثقافة والإعلام» فى لجنة واحدة، و«السياحة والطيران المدنى»، كذلك، وكذلك أيضا «الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية».
وبذلك تشمل اللجان النوعية بالمجلس: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الشئون العربية، ولجنة الشئون الأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الاقتراحات والشكاوى، ولجنة القوى العاملة، ولجنة الصناعة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ولجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ولجنة الثقافة والإعلام والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدنى، ولجنة الشئون الصحية، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة حقوق الإنسان.
إلى ذلك، انتقد رئيس مجلس على عبدالعال، دعوة بعض النواب لاستحداث لجنة للصعيد قائلا: «لا يمكن للبرلمان تقنين أوضاع تدعو للتقسيم».
وحسم المجلس الخلاف الذى أثير حول المادة 24 المتعلقة بتشكيل الهيئات البرلمانية، إذ تم تخفيض العدد اللازم لتشكيلها إلى نائبين فقط من كل حزب، بعدما كان منصوصا على تشكيلها من عشرة نواب فى أول مقترح لنص المادة.
وانتهى المجلس إلى إقرار العمل بنظام الثلاث جلسات أسبوعيا، بعد مقترحات عديدة كان منها العمل بثلاث جلسات كل أسبوعين.
وفى ختام الجلسة، انتقد عبدالعال انخفاض النصاب القانونى، ودعا النواب للالتزام بالحضور قائلا: «سأطبق اللائحة على من يتخلف عن حضور الجلسات، هذه أموال عامة وعلينا تقديرها».
وشهدت الجلسة الصباحية إلغاء المادة الخاصة بمكافآت النواب الشهرية، فيما نشب خلاف حاد بينهم على المادة 435 الخاصة بالتميز البروتوكولى للوزراء على النواب.
ووافق مجلس النواب فى جلسته أمس على المواد بداية من 386 وصولا إلى 440 مادة.
وفى خطوة مفاجئة وافق مجلس النواب، أمس الاثنين، على مقترح الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بإلغاء المادة (430) من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أن يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية تقدر ب 15 ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 10% سنويا.
فيما ثارت أزمة حادة على المادة 435 والتى تنص على أن وزراء الحكومة يسبقون بروتوكوليا «نواب الشعب» فى أية محافل أو مقابلات، فبمجرد أن طرح النائب محمد مرعى الأمر للتعديل حتى التفت باقى النواب، ل«الميزة البروتوكولية» المقررة للوزراء على حسابهم.
وأصر رئيس البرلمان على أن هذا الأمر مخالف لجميع القواعد البروتوكولية، وأن الأصول المعتادة والمتوارثة تمنع ذلك، ليثور ضده النواب وتمسك على عبدالعال برأيه مهددا برفع الجلسة، ليتراجع النواب ويوافقون فى النهاية على نص المادة دون تغيير.
وحول الفصل الخاص بموازنة المجلس وحساباته، وافق مجلس النواب على المادة رقم 405 التى تنص على: المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة، ووافق المجلس كذلك على نص المادة 406 التى تنص على: تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب.
وبذلك يسدل المجلس الستار على عدة محطات مرت بها لائحته الجديدة قبل الموافقة عليها، وخاصة بعد تجاوز المواد الخلافية بداية من المادة 37 المتعلقة بعدد اللجان النوعية، والمادة 44 المتعلقة باختصاصات تلك اللجان النوعية، و49 المتعلقة باقتراحات هذه اللجان فى اختصاصاتها وإخطار رئيس المجلس للحكومة بها، والمادة 85 المتعلقة أيضا بتمثيل لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الأفريقية فى شعبة البرلمانات الدولية، بالإضافة للبند الخاص بتمثيل الهيئات البرلمانية فى المادة 24، والمادة «97» الخاصة بالائتلافات البرلمانية والنسبة المطلوبة لتشكيلها والتى تأرجحت ما بين 20%و 25 % والتى أشعلت خلافا واسعا بين نواب «دعم مصر» و«المصريين الاحرار».