البرلمان يواجه اليوم 5 أزمات فى أول 100 مادة بلائحته الجديدة.. لجنة القيم وهيئة المكتب واللجان الجديدة والنزاهة وفصل الشباب عن الرياضة والثقافة عن الإعلام..وتشكيل الائتلافات يثير جدلا بين الأطياف

يبدأ مجلس النواب فى عقد أولى جلساته لمناقشة أول 100 مادة من مشروع لائحته الجديدة، خلال جلستين متتاليتين، بحيث تناقش الجلسة الأول أول 60 مادة، والتى بها بعد المواد التى من المتوقع أن يواجه المجلس 5 أزمات خلال مناقشه هذه المواد والتى تبدأ بخلاف بين النواب حول بقاء لجنة القيم.
جدل حول تشكيل لجنة القيم:
حيث رأى حزب المصريين الأحرار أن بقاء هذه المادة والتى وصفها ب"سيئة السمعة" على مدار اللائحة الحالية، خاصة وأنها كانت تستغل فى اضطهاد المعرضين والإطاحة بأصحاب الآراء المعارضة والمواقف الوطنية من عضوية المجلس بسيف هذه اللجنة.
وأكدت الهيئة البرلمانية برئاسة النائب علاء عابد بأنه سيتم التصويت خلال الجلسة برفض بقائها ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة التشريعية، وأن تكون النصوص الخاصة بالمخالفات أكثر انضباطا وليس مجرد نصوص مرسلة كما ورد فى نص المادة (29) بشأن مخالفة القيمة الأخلاقية والرئيسية، يضاف إلى ذلك منح رئيس اللجنة التشريعية رئاستها مما يعنى منحة ميزة إضافية عن باقى رؤساء اللجان.
فيما أكد النائب أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن نواب الائتلاف سيصوتون بالموافقة على هذه اللجنة لما لها من أهمية دورية فى محاسبة النواب، فى ظل وضع مواصفات جديدة لتشكيلها، برئاسة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية وكذلك رئيس اللجنة الدينية والاقتراحات والشكاوى وحقوق الإنسان.
أما حزب الأصلاح والتنمية فرفض هذا التشكيل وطالب بعودتها كما كانت فى اللائحة السابقة، حيث أكد النائب محمد أنور السادات رئيس الحزب، أن تعديل التشكيل يطلق يد مكتب المجلس فى تشكيل لجنة القيم على خلاف التشكيل الهيكلى الذى نصت علية اللائحة السابقة.
خلاف حول تشكيل هيئة المكتب
أما الأمر الجدلى الثانى فى هذه المواد متعلقة بتشكيل هيئة المكتب، حيث طالب عدد من النواب ومنهم النائب مدحت الشريف وأبو بكر غريب أن يتم توسيع هيئة المكتب من ثلاثة "الرئيس والوكيلين" إلى 5 أو 7 وكانت لجنة إعداد مشروع اللائحة قد وافقت فى بداية عملها على توسعة هيئة المكتب ثم تراجعت تجنبا لشبهة عدم الدستورية خاصة أن الدستور ذكر "الرئيس والوكيلين فقط"، واستقرت اللجنة فى النهاية على أن تشكل هيئة المكتب من ثلاثة أعضاء فقط.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه دعم مصر رفضه للمقترح الخاص بالتوسيع، حيث أكد أسامة هيكل أن مقترح توسيع الهيئة غير مجد إلى المجلس بالإضافة إلى أنه أمر غير دستورى.
فيما أكد النائب أكمل قرطام، ورئيس حزب المحافظين، أن الهيئة البرلمانية للحزب تتبنى مقترح زيادة عدد أعضاء هيئة المجلس إلى 5 أعضاء بدلا من 3 فقط "الرئيس والوكيلين" كما كان فى السابق، مشددا على أنه لا يشوبه أى عوار دستورى.
وأوضح "قرطام" أنهم سيطالبون فى الجلسة العامة بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب إلى 5 أعضاء ليصبح تشكيله من رئيس ووكيلين دائمين لفصل تشريعى، ووكيلين آخرين يتم انتخابهما كل دور انعقاد، وهو ما يعنى أن مقترح الحزب لم يهمل المادة 117 من الدستور التى نصت على أن "ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد"، وكذلك أخذ فى اعتباره نص المادة 118 من الدستور التى نصت على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل وكيفية ممارسته اختصاصات.
خلاف حول تشكيل اللجنة العامة
أما عن تشكيل اللجان النوعية، فقد دعا "المصريين الأحرار" إلى وضع نص انتقالى خاص بتنظيم انتخابات اللجان النوعية فى اللائحة يطبق لأول مرة، حيث أوضح رئيس الهيئة البرلمانية أن نص المادة (42) استخدمت تعبيرا غير قانونى وهو أن تتم انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى أسرع وقت ممكن، فما هو أسرع فى الوقت يوم أم أسبوع أم شهر مثلا، لكن النص الانتقالى يحدد إجراء انتخابات اللجان هذه المرة خلال أسبوعين من إقرار اللائحة.
وعن موقف الحزب من اللجان النوعية التى اقترح مشروع اللائحة استحداثها، قال أحمد على عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن زيادة عدد اللجان النوعية من 19 إلى 26 لجنة أمر يحمل جوانب إيجابية عدة.
وقال "على" إن إنشاء لجنة الشئون الإفريقية، تُعد الأهم، فى ظل ملفات كثيرة، فضلًا عن أنه سيعود بالنفع على العلاقات "المصرية - الإفريقية"، وذلك بعد الإهمال الشديد الذى عاناه هذا الملف، وحان الوقت أن تعود رائدة لحركات التحرر كما كانت من قبل، مؤكدا أن الحزب سيصوت بالموافقة على هذه اللجان .
وأكد "على" أن تخصيص لجنة للسياحة والآثار بعيدًا عن الثقافة والإعلام، سيعطى هذه القطاعات الفرصة لتنال حظها من النقاش الجدى، والتشريعات الهادفة التى تعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين، كذلك استحداث لجنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يمنح الشباب الفرصة لتمكينهم، والنظر لمتطلباتهم واحتياجاتهم، وهو ما سيصوت علية نواب الحزب .
أما حزب الإصلاح والتنمية، فقال أنور السادات إن نواب الحزب سيطالبون بتزويد بعض مهام اللجان، حيث إنه لم ترد باختصاصات اللجان أمورا مهمة مثل تنمية الموارد المائية بما فيها المياه الجوفية والبحيرات، ومبدأ الأمن المائى، كذلك لم يرد باختصاصات أى لجنة الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر، ولم يرد فى اختصاص أى لجنة الرقابة على إدارة الأصول المملوكة للدولة، ولا توجد لجنة تعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى لدولة، وكذلك برامج الإصلاح المؤسسى المطلوبة بشدة فى المرحلة الحالية.
وأكد السادات على عدم وجود أى اعتراض لدى نواب على المواد المستحدثة، وأنهم سيصوتون بالموافقة عليها.
أما ائتلاف "دعم مصر" فأكد هيكل،أن الحزب سيصوت بالرفض على لجنة النزاهة والشفافية خوفا من شبه عدم الدستورية، موضحا أن المهمة الخاصة بلجنة النزاهة والشفافية والتى يتضمنها مشروع اللائحة تمنحها مراقبة الأجهزة الرقابية، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، كفيلة بالطعن على هذه المادة لأنه وفقا للدستور لا يمكن ممارسة الرقابة البرلمانية على هذه الأجهزة.
وأضاف نائب رئيس الائتلاف، أن هناك أمرا آخر تسبب فى رفض "دعم مصر "إنشائها"، وهى أنها ستفرغ المجلس من عمل دستورى وهو مكافحة الفساد فى كل مؤسسات الدولة.
وعن لجنة الثقافة ولجنة الإعلام، قال نائب رئيس ائتلاف دعم مصر على المطالبة بإعادة دمج الثقافة والإعلام، والتصويت بالرفض على المقترح الخاص بفصل لجنة الشباب عن الرياضة والاحتفاظ بها كلجنة واحدة كما هى.
خلاف حول تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية
ومن الخلافات المنتظرة أيضا حول المادة الخاصة بتشكيل الهيئات البرلمانية، حيث أقرت مشروع اللائحة تشكيل الهيئة البرلمانية فى اللجان العامة لمن له 5 أعضاء داخل البرلمان، فيما أكد محمد أنور السادات رفضهم هذا المقترح، وأكد أنه سيطالب بثلاثة أعضاء كمعيار، ويراجع فى ذلك قرارات هيئة المكتب لجميع المجالس السابقة، ولذلك يجب تسجيل جميع ممثلى الهيئات البرلمانية داخل الجنة العامة.
فيما كان موقف دعم مصر هو الاتفاق على التصويت على رفض هذا المقترح، وأكد هيكل أن الائتلاف سيطالب بأن يكون التمثيل لمن له 10 أعضاء ولكن قد نقبل ب5 أعضاء كما جاء باللائحة.
خلاف حول تشكيل نسبة الائتلافات:
قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستصوت على أن تكون نسبة تشكيل الائتلافات البرلمانية تتراوح بين 15 و20% من إجمالى أعضاء البرلمان.
فيما أكد علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، الأفضل للائتلاف هو أن تكون نسبة الائتلاف هى 25% ولكن قد نقبل ب20% من إجمالى عدد أعضاء المجلس، تماشيا مع رغبة النواب،على أن لا تقل نسبة التمثيل عن 20% وحتى لا يفقد تكوين الائتلاف قوته.
موضوعات متعلقة:
- ائتلاف العدالة الاجتماعية يطالب بتقليص عدد اللجان وتشارك الأعضاء بلجنة القيم