اليوم.. «البرلمان» يصوت على رفع الحصانة عن 3 نواب

تصوير: مايسة عزت
يصوت البرلمان اليوم الأحد على طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب وهم الدكتور حسين محمد أحمد عيسى رئيس جامعة عين شمس، ومحمد بدوي محمد دسوقى النائب عن دائرة الجيزة، وعبدالرحيم على محمد النائب عن دائرة الدقى والعجوزة.
وتواصل لجنة تعديل اللائحة إنهاء الخلافات حول تشكيل الائتلافات البرلمانية، كما تواصل لجنة الصياغة عملها تمهيدًا للتصويت على تعديل لائحة البرلمان مادة مادة، وذلك بعد الانتهاء من الصياغة.
وشملت الخلافات عدد النواب المشكلين للائتلاف ومتى يتم حله وكيف يظل متماسكًا، وتسبب الخلاف فى تأجيل عرض اللائحة للتصويت غدًا، حيث يجب تقديمها للنواب قبل الجلسة ب24 ساعة على الأقل أو 48 ساعة ليقوموا بدراستها جيدًا.
وأعلن نواب تأييدهم لاقتراح زيادة عدد أعضاء هيئة المجلس إلى 5 أعضاء بدلاً من 3 فقط «الرئيس والوكيلين» كما فى السابق، حيث لا يشوبه أى عوار دستورى، موضحين أن المقترح طالب بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب إلى 5 أعضاء، ليصبح تشكيله من رئيس ووكيلين دائمين لفصل تشريعى، ووكيلين آخرين يتم انتخابهم كل دور انعقاد.
وقال النواب إن المقترح لم يهمل المادة 117 من الدستور التى نصت على أن «ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد»، كذلك أخذ فى اعتباره نص المادة 118 من الدستور التى نصت على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل وكيفية ممارسته اختصاصاته.
وأشار النواب إلى أن زيادة أعضاء هيئة المكتب لخمسة أعضاء عدد مناسب يتلاءم مع عدد المهام التى يقوم بها البرلمان، مما ينعكس بشكل ايجابى على عمل المجلس من جهه، ومن جهه أخرى يجعل هناك حالة حراك بين النواب، وأوضح النواب أن هذا المقترح ليس به انتقاص من اختصاصات رئيس المجلس، بل هو حماية للرئيس.
وحول المقترح المقدم من الأمانة العامة بتخصيص باب باللائحة للائتلاف، أكد عدد من النواب فى مقترح قدموه أن بها نقاطا غامضة تحتاج إلى توضيح، مثل المادة التى تنص على أن عدد الائتلاف 150 عضوا فتبدو وكأنها تفصيل لائتلاف معين، مؤكدة أن الائتلافات يمكنها أن تتشكل بأعداد مختلفة سواء كانت ائتلافات بغرض تشكيل الحكومة أو ائتلافات معارضة أو ائتلاف تشريعى وغير مقيد بعدد.
وقال النواب فى مطالبهم إن المقترح ألزم الائتلاف بضم أعضاء بأعداد معينة من مختلف المحافظات، وهو ما يعد إلزاماً غير منطقى يصعب تطبيقه بأى شكل من الأشكال، موضحًا أنه يجب أن تختص المواد المقررة للائتلاف بالمستقلين حتى يسمح لهم بتكوين هيئة برلمانية، خاصةً أن تلك المواد بها الكثير من الإجحاف للأحزاب التى تعد شخصية اعتبارية ينظمها القانون.