تجدد الخلافات حول مراجعة مجلس الدولة.. و سحب الثقة من رئيس النواب ..وتمثيل الائتلافات بهيئات برلمانية

انتهت اللجنة الخاصة باعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب من مناقشة 300 مادة من أصل 419، وتم تركت حسم المواد الخلافية للساعات المقبلة، وكانت اللجنة قد شهدت امس تجدد الخلافات حول عدة مواد سبق حسم الرأي فيها ومن بينها المواد الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون وحالات سحب الثقة من رئيس النواب والوكيلين، ومنح الائتلافات الحق في تشكيل هيئات برلمانية بالمجلس.
وقال المستشار بهاء ابو شقة، أن مجلس الدولة لايملك حذفا او إضافة علي تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، إلا وفقا للدستور لافتا إلي أن التشريع ولاية المجلس.
وأوضح أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من أعمالها في الفترة الزمنية المحددة لها من قبل رئيس المجلس والتي تنتهي في 6 فبراير المقبل.
وأكد ابو شقة أنه يري ضرورة أن يقوم المجلس بعد الموافقة المبدئية علي اللائحة بإرسالها لمجلس الدولة لضبط الصياغة علي أن يتم التصويت النهائي عليها من قبل الاعضاء بعد عودتها من مجلس الدولة، وأكد رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة إزاء رأيين بشأن لجنة القيم، الأول يتمثل في تقويتها لتكون لها ضوابط واضحة يمكن من خلالها محاسبة النواب، والرأي الثاني يذهب إلي إلغائها مع إناطة توجيه الاختصاص إلي لجنة أخري، لإحكام الرقابة علي أي تجاوزات بين النواب.
ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة استقرت علي أن لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس، ستتولي تلقي الشكاوي من المواطنين، بينما يقوم كل رئيس لجنة ترد إليها شكوي بتوجيها للوزارات، مشيرا إلي أن اللجنة تصلها كل يوم مقترحات من النواب فيما يتعلق بمواد اللائحة، وكل المقترحات تتم مناقشتها، إلا ان القرار في النهاية بيد الجلسة العامة التي سيتم عرض مواد اللائحة عليها.
كان اجتماع اللجنة امس قد شهد تجددت الخلافات حول إرسال مشروع اللائحة لمجلس الدولة، حيث توجد وجهتا نظر احداهما تري أن القانون لا يذهب لمجلس الدولة وان الدستور في المادة 190 والتي تنص علي أن مجلس الدولة من اختصاصه «مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعة»، كان يقصد بها مشروعات القوانين المتعلقة بالحكومة وليست البرلمان.
فيما يري البعض الأخر أن النص في الدستور مطلق ويمكن استغلاله في الطعن علي عدم دستورية اللائحة، وخاصة بعد ان كانت اللائحة أصبحت بموجب المادة 118 من الدستور »قانون«.
يأتي ذلك في الوقت الذي نفي فيه المستشار محمود فوزي مساعد وزير الدولة للشئون القانونية لمجلس النواب أنه أرسل مواد اللائحة »بشكل ودي« لمجلس الدولة، وشدد علي أنه ممثل في اللجنة باعتباره أحد أعضاء الأمانة الفنية للجنة وليس بصفته ممثلا عن الحكومة أو مجلس الدولة كما يتردد.
وعن مقترح سحب الثقة من رئيس مجلس النواب والوكيلين أكدت اللجنة أن المادة 117 من الدستور حسمت هذا المقترح، حيث نصت المادة »ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنو العادي لمدة فصل تشريعي فإذا خلا مكان أحدهما ينتخب المجلس من يخل محله وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس .
وكشف كمال عن رؤية مقدمة من اللجنة الفنية التابعة للجنة بخصوص تشكيل الإئتلافات في المجلس، ومازالت في حيز المناقشة، بين أعضاء اللجنة، مؤكدا أنها تضمنت، عدد من البنود أهمها أحقية عدد من الأعضاء في تكوين إئتلاف تحت القبة، بدون الإخلال بالإنتماءات السياسية لهم سواء كانت حزبية أو مستقلة، وسط توافق موقع منهم علي وثيقة سياسية متفق عليهم فيما بينهم.