البرلمان يرفع مذكرة ل«السيسى» بأسباب رفض «الخدمة المدنية»

خلال أسبوع

تستأنف اللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وسكرتير عام الحزب، بعد غد السبت، عملها للقراءة النهائية واستكمال صياغة مسودة اللائحة والتى كان من المفترض أن تعرض بعد غد الأحد وفقا لما قررته الجلسة العامة الأخيرة برئاسة الدكتور على عبدالعال بأن تقدم اللجنة المختصة مشروع قانون اللائحة للعرض على البرلمان فى 7 فبراير.
وصرح الأمين العام المستشار أحمد سعد بأن جلسات البرلمان الأحد القادم ربما لا تناقش فيها اللائحة الداخلية للمجلس حيث من المنتظر أن يتم الانتهاء من مراجعتها وطباعتها فى مدة لا تقل عن 3 أيام وأن ما سوف يتم طرحة على الجلسات القادمة هو الموافقة على مضابط الجلسات الماضية ومنها قانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من البرلمان.
وقال الأمين العام إنه سيتم إعداد مذكرة لرفعها إلى رئيس الجمهورية طبقا للمادة 156 من الدستور حول أسباب رفض القانون مؤكدًا أن المذكرة التى سيتم إرسالها لن تزيد عن أسبوع و ستعرض اللائحة على البرلمان بعد الانتهاء من صياغتها وإعداد اللجنة تقريرها النهائى.
فيما واصلت أمس اللجنة الفنية التابعة للأمانة العامة لمجلس النواب صياغة مواد اللائحة الجديدة المكونة من 419 مادة
فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من النواب أنه مازال هناك 3 مواد لم يتم حسمها ستناقش فى اجتماع الغد.
وكان المستشار بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية للوفد ورئيس لجنة إعداد اللائحة قد أكد فى وقت سابق انتهاء اللجنة من مناقشات جميع مواد اللائحة وسيتم الصياغة النهائية صباح الغد.
وأضاف "أنه تمت زيادة عدد اللجان النوعية، إلى 28 لجنة بعدما قررت الأسبوع الماضى زيادتها ل 26 لجنة، وكانت فى البرلمانات السابقة 19 لجنة، بزيادة 9 لجان".
وأوضح "أبوشقة" أن زيادة اللجان جاء بعد قرار اللجنة بفصل الثقافة عن الإعلام، لتكون كل منهما فى لجنة نوعية منفصلة، وكذلك فصل الصناعة عن الطاقة على أن تضاف إليها البيئة لتصبح لجنتين.فيما تراجعت اللجنة عن فصل لجنة المقترحات عن الشكاوي، مع استحداث لجنة للنزاهة والشفافية، مشيرا إلى أنه سبق للجنة استحداث 7 لجان نوعية أخرى أهمها لجنة الشئون الإفريقية، ولجنة ذوى اٌلإعاقة، ولجنة للمشروعات الصغيرة.
كما تم التوافق على تنظيم الائتلافات، والاتفاق على كيفية إنشاء وعمل وانتهاء تلك الائتلافات حيث من المقرر ان يكون عدد الائتلا ف ما بين 50 نائبا إلى 150.
وأشار "أبو شقة " إلى أن اللجنة توافقت على أن يكون رفح الحصانة عن النواب بطلب من مجلس القضاء الأعلى، وليس وزير العدل أو النائب العام كما كان متبعا سابقا، مشيرا إلى أن الهدف من تعديل المادة تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس،التى لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية فى مادته 196 التى تنظم عمل القضاة.
وقال "تنص اللائحة الجديدة أنه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريقة الإدعاء المباشر، كما لا يجوز للنائب التنازل عن الحصانة لأنها ليست حقا شخصيا وإنما هى حق أصيل للمجلس، لأنها لا ترتبط بالعضو وإنما ترتبط

بهيبة المجلس وكرامته.
وقال رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان، إن اللجنة اتفقت على استحداث مدونة سلوك برلمانى وسيضع تلك المدونة المجلس لنفسه، ليلتزم بها الأعضاء، وستكون جزءا من اللائحة، موضحا أن اللجنة قررت استثناء النواب من ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة من الوقوف أثناء إلقاء الكلمة فى اجتماعات المجلس، بحيث يقوم النائب بإلقاء كلمته "على وضعه"، وهو قاعدا، حرصا على ظروفهم الخاصة.
كما اتفقت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على تنظيم حضور النواب الممثلين للمصريين بالخارج، ونصت على استثنائهم من حضور الجلسات بشكل عام، على أن يحضروا جلستين أو ثلاثة خلال الشهر كحد أدنى.
وأكد أبوشقة استقرار اللجنة على أن طلب الكلمة خلال الجلسات العامة يكون بالتسجيل الإليكترونى أو من خلال رفع الأيدي، وليس بتقديم طلب كتابى قبل الجلسة ب 24 ساعة، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة العدالة والتنوع فى الحصول على الكلمة تحت قبة البرلمان، ليتاح لكل نائب التعبير عن رأيه وعرض ما يحتاجه فى المجلس.
وأكد أن اختصاصات رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب لم تتغير فى نصوص ومواد اللائحة الجديدة للمجلس.
وفيما يخص الجزاءات البرلمانية، أكد بهاء أبو شقة أن الجزاءات البرلمانية تمّت صياغتها لتكون من خلال تحديد كل فعل وجزائه، إذ تبدأ من اللوم وتتدرج حتى تصل لإسقاط العضوية.