أخطر ملفات على مكتب رئيس البرلمان

«طلعت السويدى يتحدى شيرين فراج بخطابات متبادلة على مكتب عبدالعال بسبب مندوبه الخاص»
«مذكرات ضد تعيين رؤساء لجان نوعية لمندوبين فى منصب مستشار ونواب يطلبون التحقيق»
على مكتب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الكثير من الخطابات التى تكشف عن أزمات سياسية داخل البرلمان بعضها يهدد بتفجير المجلس من الداخل وبعضها يهدد بالإطاحة برؤساء اللجان النوعية إذا تم التحقيق الجاد معهم فيما تم ارتكابه من أخطاء فى حق النواب، واستخدام سلطاتهم فى تعيين مستشارين داخل هذه اللجان رغم أنهم لايحملون أى مؤهلات.
وتصاعدت الأزمات خلال الأسبوع الماضى داخل اللجان النوعية للبرلمان، بما ينذر بتفجير هذه اللجان من الداخل، والخاسر الأكبر من هذه المعركة سيكون ائتلاف دعم مصر باعتباره يستحوذ على أكبر نسبة من رئاسة اللجان فى المجلس.
تسجيلات النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة التى كشفت الأسبوع الماضى عن أزمة عنيفة داخل اللجنة كانت بمثابة الضربة القاضية لواحد من أكبر قيادات ائتلاف دعم مصر تحت القبة خاصة أن هيكل ممن تم ترشيحهم بقوة لرئاسة الائتلاف بعد وفاة النائب سامح سيف اليزل.
واقعة هيكل اشتعلت بعد تقديم عدد من أعضاء لجنة الثقافة شكوى لرئيس البرلمان ضد أسامة هيكل رئيس اللجنة يتهمونه فيها بعدم عرض تقرير اللجنة حول أزمة الصحفيين عليهم وتسجيله لجزء من اجتماعات اللجنة على تليفونه المحمول دون إذن، وهو ما دعا البعض ليطلق على الأزمة مسمى « هيكل ووترجيت» وذلك على طريقة أكبر فضيحة سياسية فى تاريخ أمريكا حيث كان عام 1968 عامًا سيئًا على الرئيس ريتشارد نيكسون عقب فوزه بصعوبة شديدة على منافسه الديمقراطى همفرى بنسبة 43.5 فى المائة إلى 42 فى المائة، مما جعل موقف الرئيس ريتشارد نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة عام 1972 صعبًا جدًا وقرر الرئيس نيكسون التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطى المنافس فى مبنى ووترجيت، وتم القبض على متهمين بالتجسس فيما عرف وقتها ب«فضيحة ووترجيت».
لكن أسامة هيكل اعتبر ماذكره نواب اللجنة تشهيرًا به عقب نشر تلك الشكوى فى وسائل الإعلام معتبرًا أن ذلك أمر داخلى أن تلك الوقائع غير صحيحة، وقدم هيكل هو الآخر طلبًا للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان يطالبه بالتحقيق معهم.
ومن بين النواب الذين قدموا مذكرة لرئيس البرلمان ضد النائب أسامة هيكل هم خالد يوسف وعبير تقبية ومرتضى العربى ونشوى الديب وأسامة شرشر ويوسف القعيد.
لكن أزمة هيكل ليست الأخيرة التى على مكتب رئيس البرلمان، فهناك رؤساء لجان آخرون حولوا اللجان النوعية للمجلس إلى ما يشبه عزبًا خاصة بهم، وهو الأمر الذى يحدث فى لجنة الطاقة والبيئة التى يرأسها طلعت السويدى رجل الأعمال الشهير، وهو أيضًا من ائتلاف دعم مصر.
المعلومات التى حصلنا عليها تكشف أن السويدى يحارب من أجل تعيين المندوب الخاص به، ويدعى علاء عزت ليكون مستشارًا داخل اللجنة اللجنة، ولذلك يدفع به لحضور الاجتماعات الخاصة بهذه اللجنة رغم اعتراض الأعضاء على ذلك لأن اجتماعات اللجان طبقًا للائحة المجلس سرية إلا إذا قرر رئيس اللجنة السماح لوسائل الإعلام فقط بالحضور، لكن القضية تحولت إلى أن هناك مندوبين للنواب يحضرون اللجان النوعية.
ومن بين النواب الذين اعترضوا على تصرفات السويدى النائبة شيرين فراج والتى قالت إنها حذرت السويدى من أن ما يفعله يخالف اللائحة لكن رئيس اللجنة تحدى النائبة، وقال لها إن المندوب سيكون مستشارًا للجنة، ويحضر الاجتماعات.
وتقدمت بمذكرتين لرئيس المجلس تقول فيهما إن هناك مخالفات فى اللجنة وترفض مايرتكبه السويدى من أخطاء، بل وصعدت النائبة الأزمة، وقالت بصوت عالٍ أثناء الاجتماع الخاص باللجنة الأسبوع الماضى أمام النواب الحاضرين أن هناك مخالفة للائحة، وليس من حق المندوب الخاص برئيس اللجنة أن يحضر الاجتماعات، لكن السويدى أصر وقال إن من حقه يحضر وسيكون مستشارًا، ومن حق اللجنة تستعين بالخبرات التى تراها.
المشكلة ليست فى أن اللائحة تتيح فعلًا للجنة الاستعانة بالخبرات التى تراها لكن نواب داخل اللجنة قالوا إن المندوب الخاص برئيسها ليست لديه مؤهلات فى أى مجال حتى نستعين به كمستشار.
من جانبها قالت مصادر فى البرلمان إن هناك لجانًا أخرى تسير فى طريق اختيار مستشارين لها منها لجنة القوى العاملة ولجنة التعليم ولجنة الصناعة غير أن هناك اعتراضات أمام الدكتور على عبدالعال من النواب على مايقوم به بعض رؤساء اللجان.
المصادر قالت إن الانتخابات التى ستجرى على رئاسة اللجان النوعية بعد انتهاء الفصل التشريعى الحالى، وبداية فصل تشريعى سوف تشهد تغييرات نوعية فى رئاسة اللجان النوعية بل قد تطول التغييرات رئيس البرلمان نفسه بسبب غضب بعض النواب من أسلوب إدارة الجلسات تحت القبة.
المادة 54 من اللائحة تنص على أنه لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه، وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.
الأمر لم يتوقف على ذلك بل إن تقارير سيادية حسب ماقاله بعض النواب لنا تتحدث عن أن الأزمات التى تثار تحت القبة تحرج الدولة والرئيس نفسه وآخرها مطالبة رئيس البرلمان للنواب بعد الحديث عن السياسة النقدية، وهو ما اعتبره النواب عودة لتكميم الأفواه ويضر بصورة البرلمان أمام الرأى العام المحلى والخارجى.