تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، أول بلاغ رسمي من عمرو عبد السلام، المحامى بالنقض، ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، يتهم فيه الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتى، على أحد القنوات الفضائية، بنشر وإذاعة تسجيلات مفبركة من شأنها إضعاف عزيمة وإرادة الجنود المصريين فى محاربة الإرهاب. وذكر البلاغ، المقيد برقم 11040عرائض النائب العام أنه بتاريخ الأمس قام أحمد موسى أثناء تقديمة برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد الفضائية بإذاعة تسجيل صوتي منسوب لأحد ضباط الشرطة الناجين من حادث الواحات الإرهابي ، والذي أسفرعن استشهاد عدد من الضباط والجنود. واعتبر مقدم البلاغ إذاعة هذه التسجيلات تثير الفزع بين الناس، وتضعف حالة الجند في زمن الحرب التي تواجهها الدولة المصرية في القضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة، ما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن العام .
وأضاف، أن هذا التسجيل تم تداوله على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الإجتماعي، ما أدي إلى إثارة الفزع بين عموم الشعب المصري من خلال محاولة إظهار قوات الأمن بمظهر الضعف في تعاملها مع قوات الشرطة، ما أدي إلى الإضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد والإضرار بالأمن القومي المصري وتهبيبط العزائم والهمم لدي أفراد وضباط الشرطة المصرية وباقي الأجهزة الامنية .
وأشار البلاغ إلى البيان الصادر من وزارة الداخلية وتنفي فيه صحة التسجيلات التي قام المشكو في حقه باذاعتها، وأكدت الوزارة في بيانها عدم مسؤوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات". وأوضح البلاغ، أن البيان أكد أن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية". وأهابت وزارة الداخلية، عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات. وطالب البلاغ، النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه، وفتح تحقيق عاجل وموسع ومنعه من مغادرة البلاد، وإحالته للمحاكمة العاجلة .
