أول إجراء قانونى ضد أحمد موسى بعد "واقعة التسريبات"

تقدم عمرو عبدالسلام، المحامى، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام ضد الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد" يتهمه بنشر أخبار كاذبة.
وأكد عبدالسلام، فى بلاغه، أن أحمد موسى، أذاع فى برنامج "على مسئوليتى" أمس تسجيلاً صوتيًا منسوبًا إلى أحد ضباط الشرطة الناجين من حادث الواحات الإرهابى، الذى أسفر عن استشهاد عشرات الضباط والجنود من قوات الشرطة الباسلة على أيدى العناصر الإرهابية، ما أدى إلى إثارة الفزع بين الناس وإضعاف حالة الجند فى زمن الحرب التى تواجهها الدولة المصرية فى القضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة، ما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى المصرى وتكدير الأمن العام.
وأضاف أن هذا التسجيل تم تداوله على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى، ما أدى إلى إثارة الفزع بين عموم الشعب المصرى وأظهر قوات الأمن بمظهر الضعف والوهن ومدى تفوق العناصر الإرهابية فى تعاملها مع قوات الشرطة، ونتج عنه الإضرار العمدى بالمصلحة العامة للبلاد وتهبيط العزائم والهمم لدى أفراد وضباط الشرطة المصرية وباقى الأجهزة الأمنية.
وتابع المحامى: "قد صدر بيان من قبل وزارة الداخلية، ينفى صحة التسجيلات التى قام أحمد موسى بإذاعتها وأكدت الوزارة عدم مسؤوليتها عن التسجيلات الصوتية التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات تحمل فى طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التى شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات".
وقال البيان، إن تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط فى أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسؤولية مهنية.
وأهابت وزارة الداخلية، بعدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات، وبناء عليه فإن التسجيل الذى أذاعه موسى قد ثبت عدم صحة ما ورد به، ما يتوافر معه جناية نشر أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة فى زمن الحرب بهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى وإثارة الفزع بين الناس وإحباط الحالة المعنوية للجنود وهى الجناية المعاقب عليها بمقتضى نص المادة 80 فقرة "ج" من قانون العقوبات والتى تنص على أنه "يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا فى زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالستعدادات الحربية للدفاع عن البلد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجند "
وفى نهاية البلاغ طالب المحامى بسرعة إجراء التحقيقات فى تلك الواقعة وإصدار قرار بضبط وإحضار أحمد موسى ومنعه من مغادرة البلاد وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بمادة الاتهام الواردة بنص المادة 80 فقرة ج من قانون العقوبات.