النيابة العسكرية توجه تهمة إذاعة أخبار كاذبة لحسام بهجت

قالت جمعية حرية الفكر والتعبير إن النيابة العسكرية وجهت لحسام بهجت تهم إذاعة أخبار كاذبة وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية ونشر معلومات تضر بالسلم العام والمصلحة الوطنية.
وكانت لينا عطالله رئيس تحرير موقع مدى مصر قالت، في تغريدة على تويتر اليوم الأحد، إن النيابة العسكرية (س 28) تحقق مع حسام بهجت أحد صحفيي الموقع.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن حسام بهجت استدعي لمواجهته باتهامات بنشر معلومات كاذبة في تقريره لشهر اكتوبر عن 26 ضابطا قال إن محكمة عسكرية أدانتهم بتدبير انقلاب.
وأضافت الجمعية، في صفحتها على موقع تويتر الاجتماعي اليوم الأحد، أن النيابة العسكرية تتحفظ على بهجت لحين صدور قرار التحقيق صباح غد.
وأوضحت أن النيابة العسكرية رفضت إبلاغ محامي بهجت بنتيجة التحقيقات في المحضر رقم 4477 لسنة 2015 م جنح عسكرية شمال.
وقالت الحقوقية هبة مورايف، في تغريدة لها على موقع تويتر، إن بهجت يواجه استجواب في النيابة العسكرية استنادا إلى أحكام المادتين 102 و188 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أوإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمئة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب".
وتنص المادة 188 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعه أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأطلق عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "هاشتاج" للتضامن مع الصحفي حسام بهجت والاعتراض على تحويله للنيابة العسكرية بعنوان #متضامن_مع_حسام_بهجت، احتل المركز الثالث في الأكثر تداولًا بعد ساعة من تدشينه.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تغريدة عبر موقع تويتر إنه تم اصطحاب حسام بهجت بميكروباص لخارج النيابة العسكرية بدون الإفصاح عن وجهته.
وقالت منظمة العفو الدولية إن اعتقال بهجت إشارة واضحة على تصميم السلطات المصرية "على مواصلة حملتها الضارية على الصحافة المستقلة والمجتمع المدني."
وتتهم جماعات حقوقية الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال التهديدات الأمنية للقضاء على الحريات السياسية المكتسبة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "اعتقال حسام بهجت اليوم هو مسمار آخر في نعش حرية التعبير في مصر."