تقدم كل من يسرى عبد الرازق عبد الرؤف ومحمد عبد الرازق عبد الرؤف المحاميان وعدد 50 محامي أخرين ببلاغ ضد حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لأتهامه بالتأثير على السلطة القضائية والتدخل فى أعمالها و العمل على إشاعة الفوضى فى البلاد و إثارة الفتنة وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر وأنه أذاع عمدا بيانات من شانها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة .. اوضح مقدمي البلاغ انه بتاريخ الأربعاء الموافق 6/11/2013 فوجئ جموع الشعب المصري على صفحات الجرائد وجميع المواقع الإخبارية وكافة القنوات التلفزيونية بتصريح صادرة عن المشكو فى حقه وبخاصة جريدة المصرى اليوم حيث نشر تحت عنوان " الببلاوي ل«المصري اليوم»: مبارك يعود ل«الحبس الاحتياطي» منتصف نوفمبر" " حيث جاء على لسان المشكو فى حقه " مشيراً إلى أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك سيخضع للحبس الاحتياطى بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية منتصف الشهر الجارى : أضاف أيضا " وكشف رئيس الوزراء عن أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك سيخضع للتعديلات التى تمت فى قانون العقوبات برفع الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطى فى الجرائم المحكوم فيها بالإعلام والمؤبد، وهى التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء، وذلك بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية له فى 14 نوفمبر الجارى. وقال إن هذا التعديل فى حالة تطبيقه على مبارك، لن يتم بأثر رجعى، ولكنه بأثر فورى حيث إن القضية مازالت متداولة، وللقضاء أن يحدد ما يراه تجاهها وفقاً لتعديلات القانون السابق." .حيث جاءت التصريحات على لسان المشكو فى حقه والذى هو للأٍسف يشغل منصب أكبر منه منصب ماكان يحلم هو او امثاله بالوصول إليه وهو منصب رئيس مجلس الوزراء ، جاءت تلك التصريحات والتى تعد تدخلا سافرا وغير مقبول من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية وفرض وإملاء على القضاة لأعمال لا علاقة لها بالقانون فبدلا من أن يقوم المشكو فى حقه بواجبه وبعمله فى خدمة هذا الشعب العظيم والعمل على القضاء على المشكلات التى تواجه المواطن يوميا نجده يخالف القانون ويأتى بأعمال تخالف المنصب الذى يشغله ، نجده يلتفت عن ما يعانى منه المواطن المصرى يوميا من مشكلات فى كافة القطاعات بسبب تلك الحكومة الفاشلة الفاسدة التى يرأسها المشكو فى حقه والتى هى لا تناسب مع طموحات الشعب المصرى ولا تعمل على تنفيذ رغباته والتى من أجلها خرج فى ثورته العظيمة ثورة 30 يونيه ضد رئيس فاسد فاشل وحكومة فاشلة والتى لا تقل فشلا ولا سوء عن تلك الحكومة الحالية والتى لا ترغب الا لتحقيق مصالح محددة لصالح أعضائها ولخدمة آخرين ممن يرغبون فى الإساءة الى الدولة المصرية ومؤسساتها ، فبدلا من أن يقوم بواجبه تجاة الشعب المصرى نجده يأتى بأفعال تؤدى الى اثارة الفرقة داخل الشارع المصرى وبث الشائعات التى تستهدف النيل من أمن واستقرار البلاد فإن ماقام به المشكو فى حقه من تدخل فى أعمال السلطة القضائية والتأثير على القضاة وإملاء ما قد يقومون به وهو ما يمثل جريمة مؤثمة وفقا لنصوص قانون العقوبات المصرى مادة 186 :- " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صد دعوى " . مادة 187 :- يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده . مادة 188 :- " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة "
من النصوص السابقة يتضح ان ماقام به المشكو فى حقه جريمة مؤثمة قانونا حيث انه يستهدف من تصريحاته المجرمة ان يعمل على تكدير السلم العام داخل البلاد والحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وأن تلك الأقاويل تؤدى الى اثارة البلبلة فى الشارع المصرى و الى فقد الثقة فى نزاهة القضاء المصرى وتعمل على أحداث الفرقة وشق الصف بين المواطنين وإثارة وتكدير الشعب ضد الجهات القضائية .
كما أن ما جاء فى تلك الحلقة من أقوال عمديه لبيانات غر صحيحة من شانها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة مما يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 102 مكررا من قانون العقوبات المصري حيث تنص على ":- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً اخباراً او بيانات او إشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام او إلقاء الرعب بين الناس او إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وكذلك نصوص المواد 80 ، 188 من قانون العقوبات المصري ولذلك ألتمس مقدمي البلاغ التحقيق الفورى وإتخاذ اللازم قانونا وحيث أن ما قام به المشكو فى حقه يعد جريمة وفقا لنصوص قانون العقوبات .
