تقدمت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الفريق احمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بسبب تصريحات الاخير فى احدى البرامج التفزيونية والتى وصف فيه القضاء المصري بالمسيس . واكد فى البلاغ الذى حمل رقم 3284 لسنه 2012 بلاغات النائب العام ان المشكو بحقه ارتكب ثلاث جرائم هى إهانة سلطة قضائية والحط من قدرها ال في إطار سؤاله عن قوله ،بتسيس القضية ( الشوشرة على اسم أحمد شفيق والاساءة على اسم أحمد شفيق ،ومزعج شوية لأنه المفروض كان جايب 50% من الأصوات والكل فاهم كلامي ) وقال في إطار حديثه عن قرار وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ( القرار لا بد هيسقط ) كما قال (قرار سياسي وليس قضائيًا ولا أساس له من القانون أو المنطق) ) كما قال ( أنا علمت أن أنجال الرئيس السابق أرسلوا رسالة استقبلت وقبلت بمكتب قاضي التحقيق بانهم بيتنازلوا عن الأرض تماما فالمتوقع ان الموضوع ينتهي واللي لفت نظري أنه لم يعلق على هذا التنازل حتى أنا كان تعليقي أن تنازلهم ملهوش علاقة بموضوعي أنا لأن موقفي سليم،لما تنازلوا قاضي التحقيق ما أعلنش وبعد تنازلهم أعلن جهارا نهارا أن كل واحد منهم أخد 15 يوم سجن وبعد يومين أعلن انهم تنازلوا ، ما لأعلنش ليه انهم تنازلوا لما اتنازلوا ، أنا مش فاهم ايه اللي بيحصل في القضية دي،وحيث أن الذي ذكره المشكو في حقه يمثل جريمة من ثلاثة أوجه إهانة سلطة قضائية والحط من قدرها. . والتي يجرمها نص المادة 186 من قانون العقوبات (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض او هيبته او سلطته فى صدد دعوى . ) 2- تدخل في أعمال السلطة القضائية والمتمثل في القضية رقم لسنة 2012 والمتهم فيها المشكو في حقه .
والتي يجرمها نص المادة 186 من قانون العقوبات (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض او هيبته او سلطته فى صدد دعوى . ) وثانتيا تدخل في أعمال السلطة القضائية والمتمثل في القضية رقم لسنة 2012 والمتهم فيها المشكو في حقه . والتي يجرمها نص المادة 187 من قانون العقوبات (يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها امورا من شانها التاثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة امام اى جهة من جهات القضاء فى البلاد او فى رجال القضاء او النيابة او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التاثير فى الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة فى تلك الدعوى او فى ذلك التحقيق او امورا من شانها منع شخص من الافضاء بمعلومات لاولى الامر او التاثير فى الراى العام لمصلحة طرف فى الدعوى او التحقيق او ضده .) وثالثاإرهاب وممارسة ضغط على قاضي التحقيق وتهديده بسبب أنه أصدر قرار وضع المشكو في حقه ( أحمد شفيق ) على قوائم ترقب الوصول . وطالب البلاغ النائب العام استخدام السلطات المخولة له قانونا والتحقيق فى البلاغ المقدم .