"المحامين للدفاع عن السلطة القضائية" تتهم شفيق بإهانة القضاء

تقدمت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية ببلاغ إلى النائب العام، ضد أحمد شفيق، المرشح الخاسر فى انتخابات رئاسة الجمهورية، تتهمه فيه بإهانة السلطة القضائية، والحط من قدرها، والتى يجرمها نص المادة 186 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى.
كما اتهمت الجبهة شفيق بالتدخل فى أعمال السلطة القضائية، والتى يجرمها نص المادة 187 من قانون العقوبات التى تنص على أن يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات القضاء فى البلاد، أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده .
واتهم البلاغ الذى حمل رقم 3284 لسنة 2012 شفيق بإرهاب وممارسة ضغط على قاضى التحقيق، نتيجة إصداره قراراً بوضع المشكو فى حقه "أحمد شفيق" على قوائم ترقب الوصول .
وذكر مقدمو البلاغ، أنهم فوجئوا بتاريخ 30/8/2012 بالمشكو فى حقه يظهر فى لقاء حوارى على فضائية إسكاى نيوز عربية، معلقاً على سؤال لمحاوره المذيع "عمرو عبد الحميد"، عن قرار وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، أنه "قرار سياسى، كما أضاف عليها مندفعا "قرار سياسى لأنه موصلناش لمرحلة من التحقيق تتيح لقاضى التحقيق أنه يقول أوضع على القوائم، أنا لم أسأل، أنا لم يؤخذ رأيى فى شىء حتى رجال القانون بجملتهم اللى أنا اتكلمت معاهم مستغربين من القرار، الأمور كلها ماشية فى إطار مسيس، الورق كامل، النهارده أضافوا حتة جديدة أن هناك تزوير، تزوير إيه".
وقال فى إطار سؤاله عن قوله بتسيس القضية، "الشوشرة على اسم أحمد شفيق والإساءة على اسم أحمد شفيق "لماذا ؟!" علشان أحمد شفيق مزعج شوية لأنه المفروض كان جايب 50% من الأصوات والكل فاهم كلامى"، وقال فى إطار حديثه عن قرار وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، "القرار لا بد هيسقط"، كما قال " قرار سياسى وليس قضائيًا ولا أساس له من القانون أو المنطق"، مضيفا "أنا علمت أن أنجال الرئيس السابق أرسلوا رسالة استقبلت وقبلت بمكتب قاضى التحقيق، تفيد بتنازلهم عن الأرض تماما، فالمتوقع أن الموضوع ينتهى، واللى لفت نظرى أنه لم يعلق على هذا التنازل، حتى أنا كان تعليقى أن تنازلهم ملهوش علاقة بموضوعى أنا، لأن موقفى سليم لما تنازلوا قاضى التحقيق ما أعلنش، وبعد تنازلهم أعلن جهارا نهارا أن كل واحد منهم أخد 15 يوما سجنا، وبعد يومين أعلن أنهم تنازلوا، ما أعلنش ليه إنهم تنازلوا لما اتنازلوا، أنا مش فاهم أيه اللى بيحصل فى القضية دى".