النائب العام يأمر بفتح تحقيق مع "أحمد موسى" بتهمة الخيانة العظمى

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، ضد مقدم برنامج "على مسئوليتي" بقناة "صدي البلد" الفضائية، المذيع أحمد موسي - المقرب من الأجهزة الأمنية - ورئيس مجلس إدارة القناة، محمد أبو العينين، والذي يتهمهما فيه بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، عن تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بالتحقيق.
=كان البلاغ رقم 8680 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو في حقه الأول أحمد موسى، اعتاد منذ الإعلان عن إتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، نشر الأخبار الكاذبة عن ملكية السعودية لتلك الجزيرتين، بأن قام بترديد تلك الأكاذيب عبر منبر قناة "صدى البلد" المملوكة للمشكو في حقه الثاني محمد أبوالعنين، في محاولة منه للتاثير على الرأي العام من المواطنين الذين يشاهدونه وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى التي أقيمت امام محكمة القضاء الإداري للحكم لصالح السعودية.
وأضاف البلاغ، أنه في إحدى حلقات برنامجه، أذاع خبرًا بأنه بالاتفاق مع المشكو في حقه الثاني "أبوالعنين" أعلنت القناة التي يعمل بها "موسى" عن رصد جائزة مالية بمبلغ مليون جنيه مصري، لكل من يستطيع أن يثبت ملكية مصر لتلك الجزيرتين، وأنهما ملزمين بدفع هذا المبلغ فورًا إذا ثبت ملكية مصر لتلك الجزر، في تحدٍ منها للرأي العام، إلا أنه وبعد صدور الحكم قد تملص من وعده وتراجع عن التزامه بدفع المبلغ الذي أعلن عنه من قبل علنا.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقهما، اتفقا فيما بينهما على نشر أخبار وإشاعات كاذبة للترويج علي خلاف الحقيقة بعدم ملكية مصر لتلك الجزيرتين، وأنهما مملوكتين للسعودية، وكان ذلك بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام والمساس بإستقلال البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وتعريضها للخطر.
وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهما بذلك، يكونا إرتكبا تلك الجريمة المعاقب عليها في قانون العقوبات بالإعدام، بخلاف عقوبة الحبس عن تهم نشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأن ذلك تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الآجراءت القانونية اللازمة قبل المشكو في حقهما وتحريك الدعوي الجنائية ضدهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العادلة والعاجلة، والادعاء مدنيا قبل المشكو في حقمها بمبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.