بلاغ باتهام "موسى وبكري" بالخيانة العظمى بسبب تيران وصنافير

تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، ضد مقدم برنامج "على مسئوليتي" بقناة "صدى البلد" الفضائية، أحمد موسى، ورئيس مجلس إدارة القناة، محمد أبو العينين، يتهمهما فيه بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، عن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين.
وذكر البلاغ رقم 8680 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقه الأول "أحمد موسى" اعتاد منذ الإعلان عن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، نشر الاخبار الكاذبة عن ملكية السعودية لتلك الجزيرتين، بأن قام بترديد تلك الأكاذيب عبر منبر قناة صدى البلد المملوكة للمشكو في حقه الثاني "محمد أبو العينين"، في محاولة منه للتاثير على الرأي العام من المواطنين الذين يشاهدونه وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى التي أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري للحكم لصالح السعودية.
وأضاف البلاغ أنه في إحدى حلقات برنامجه أذاع خبرا أنه بالاتفاق مع المشكو في حقه الثاني "أبو العينين" أعلنت القناة التي يعمل بها "موسى" عن رصد جائزة مالية بمبلغ مليون جنيه مصري لكل من يستطيع أن يثبت ملكية مصر لتلك الجزيرتين وأنهما ملزمان بدفع هذا المبلغ فورا إذا ثبت ملكية مصر لتلك الجزر، في تحدٍّ منها للرأي العام، إلا أنه وبعد صدور الحكم قد تملص من وعده وتراجع عن التزامه بدفع المبلغ الذي أعلن عنه من قبل علنا.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقهما اتفقا فيما بينهما على نشر أخبار وشائعات كاذبة للترويج على خلاف الحقيقة بعدم ملكية مصر لتلك الجزيرتين، وأنهما مملوكتان للسعودية، وكان ذلك بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام والمساس باستقلال البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وتعريضها للخطر.
كما تقدم المحامي عمرو عبد السلام، ببلاغ آخر، ضد عضو مجلس نواب العسكر مصطفى بكري، يتهمه فيه بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وشائعات كاذبة، وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة المصرية، وذلك من خلال نشر كتاب زعم فيه تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رغم مصرية الجزيرتين، وتناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكل مهين للقضاء، وحرّض السعودية ضد مصر.
وذكر البلاغ رقم 8679 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبالرغم من بطلان هذا القرار لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصري لكون تلك الجزيرتين مصريتان ويخضعان للسيادة المصرية بموجب كافة الوثائق والمستندات، اعتاد المشكو في حقه منذ الإعلان عن هذه الاتفاقيه بنشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية لتلك الجزيرتين.
وأضاف أن "بكري" قام بترديد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف وكافة وسائل الإعلام، بل قام بإصدار مؤلف له يحمل عنوان (تيران وصنافير - الحقيقه الكاملة) في محاولة منه لإثبات ملكية تلك الجزر للسعودية.