بلاغ يطالب برفع الحصانة عن مصطفى بكرى

تقدم عمرو عبد السلام المحامى ببلاغ للنائب العام ضد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بنشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة.

وذكر البلاغ رقم 8679 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن القرار الصادر بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذى بموجبه تم التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وبالرغم من بطلان هذا القرار لمخالفته لنص المادة 151 من الدستور المصرى لكون تلك الجزيرتين مصريتين ويخضعان للسيادة المصرية بموجب كل الوثائق والمستندات، اعتاد المشكو فى حقه منذ الإعلان عن هذه الاتفاقيه بنشر الأخبار الكاذبة بملكية السعودية لتلك الجزيرتين.

وأضاف أن "بكري" قام بترديد تلك الأكاذيب عبر القنوات الفضائية والصحف وكل وسائل الإعلام بل قام بإصدار مؤلف له يحمل عنوان (تيران وصنافير - الحقيقة الكاملة) فى محاولة منه لإثبات ملكية تلك الجزر للسعودية.

حتى صدر حكم القضاء الإداري بجلسة أمس والذي قضى ببطلان الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بسبب ملكية مصر لتلك الجزر منذ قديم الأزل.

وأوضح البلاغ أنه بالرغم من أن الحكم القضائي يعد عنوانًا للحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها ويعتبر حجة على الكافة، إلا أن المشكو فى حقه قام بعمل مداخلة تليفونية مع برنامج "عيون مصر" المذاع على فضائية "الحدث" وعلق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى وادعى أن حكم المحكمة الإدارية، بتبعية الجزر لمصر، مخالف للدستور وأنه يحتفظ تحت يده بوثائق تؤكد ملكية الجزيرتين للسعودية، بالإضافة لتحريضه للسلطات السعودية ضد الشعب المصرى باللجوء إلى التحكيم الدولى لاستعادة الجزيرتين ما يهدد سلامة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وذكر البلاغ أن "بكرى" بذلك يكون ارتكب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تنص على أنه تكون العقوبة الإعدام على هذه النوعية من الجرائم، كما ارتكب جريمة إشاعة أخبار وإشاعات كاذبة على خلاف الحقيقة بأن استخدم القنوات الفضائية والصحف والمنشورات (كتاب تيران وصنافير الحقيقة الكاملة) وادعى على خلاف الحقيقة بأنهما غير مملوكتين للدولة المصرية، وأيضًا جريمة إهانة المحكمة التى أصدرت الحكم حيث تناول الحكم الصادر من المحكمة بطريقة تشكك فى نزاهة القضاة الذين أصدروا الحكم، وتحريض السلطات السعودية برفض أحكام القضاء واللجوء إلى التحكيم الدولى ومقاضاة الدولة المصرية للحصول على الجزيرتين.
وطالب مقدم البلاغ فى نهايته باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لرفع الحصانة عن المشكو فى حقه تمهيدًا لبدء التحقيق معه فى الجرائم المنسوبة اليه، وتحريك الدعوى الجنائية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية بمواد الاتهام 83 فقر ة(أ) و41 و186و187و188 من قانون العقوبات فى الجرائم المذكورة.