عبد المنعم سعيد: محاربة الإرهاب بعقلية 1973 يعرض قواتنا المسلحة للخطر

عقد المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية ظهر اليوم الأربعاء، بمقر المركز بالجيزة حلقة نقاش تحت عنوان "إستراتيجيات مكافحة الإرهاب الدولية وكيفية الاستفادة منها"، وتناولت حلقة النقاش 4 محاور أولها، الأبعاد السياسية فى إستراتيجيات مكافحة الإرهاب، والمحور الثانى تحت عنوان تحديدات المهددات الأمنية القائمة والمحتملة، والمحور الثالث يهتم بكيفية وضع إسترتيجية للأمن القومى، والرابع الأبعاد القانونية فى الدستور المصرى لدور مجلس الأمن القومى فى وضع إستراتيجيات مكافحة الإرهاب.
وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية أن هناك علاقة جدلية بين السياسة والعنف مؤكدًا أن الإرهاب فى هذا العصر يتخذ صورة تحالفات إرهابية ويمارس العنف فى 6 مسارح وهم "أفغانستان، باكستان، سوريا، العراق، اليمن وامتداد القرن اأفريقي، سيناء وارتباطها بالصراع العربى الإسرائيلى، ليبيا، المغرب العربي، نيحيريا، الصحراء الكبرى" وأبرز معالم هذه التحالفات استخدام الدين الإسلامى كمبرر وعقيدة لأعمال العنف .
وأضاف سعيد خلال كلمته التى ألقاها بحلقة النقاش التى نظمها المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية "يجب وضع إستراتيجية قومية مصرية لمحاربة الإرهاب فالحرب على الإرهاب تحتاج عقلية مختلفة عن التعامل مع الحروب النظامية الكلاسيكية فالحرب على الإرهاب يجب أن يكون فيها اهتمام خاص بالمعلومات والمخابرات، فالإرهاب هو نظام أيدلوجى مغلق وجوهره تحدى الدولة القومية"، مستطردًا "التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الحرب على الإرهاب أبرزها، المشاكل مع أهل سيناء فهم لا يستطيعون تملك بيوتهم وهو ما يؤثر سلباً على فكرة المواطنة، كما أنه لا يوجد تناسب بين الحدود والسكان حيث الحدود الغربية والشرقية التى تعتبر مسرحًا للإرهاب خالية من السكان فى المقابل يوجد ازدحام شديد فى محيط نهر النيل،كما أن إتباع عقلية الحرب عام 1973 يعرض قواتنا المسلحة للخطر، ويجب عدم إتباع إستراتيجية دفاعية ويجب احتماء الجنود فى الوحدات وتسليحهم جيدًا وفى وضع ترقب واستعداد لرصد العناصر الغريبة كى لا يكونوا هدف سهل للعناصر المسلحة".
وقال عمرو صلاح عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور المصرى، إن دستور 2014 يحتوى على توجهيات عامة وخاصة تحديد مقومات الأمن القومى المصرى ومكافحة الإرهاب، ووجود آلية لمكافحة الإرهاب وهى مجلس الأمن القومى .
وأضاف صلاح، أن الدستور نص على آلية لمكافحة الإرهاب وهو مجلس القومى برئاسة رئيس الجمهورية وبعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الداخلية والدفاع والتعليم والصحة والعدل وغيرهم وتتحدد اختصاصاته فى مواجهة الكوارث والأزمات، وكذلك تحديد مصادر الخطر فى الداخل والخارج وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى.