أوصت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها اليوم الأربعاء برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة, بعدم خضوع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة للقرار رقم "63" لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي لدخول العاملين ,كما أوصت اللجنة بعدم خضوع جهاز المخابرات العامة لاأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون "89" لسنة 1998.