"حجازى" عدو الإخوان.. يعود إلى الأمن الوطنى

على الرغم من الحركة التى أجراها اللواء مجدى عبد الغفار والتى أطاحت بعدد كبير من قيادات الداخلية سواء داخل الديوان بلاظوغلى أو على مستوى مديريات الامن أو قطاعات الوزارة الا أن تغيير قيادة قطاع الامن الوطنى كانت هى الاهم والابرز والتى حازت على متابعة كبيرة من كل المتابعين سواء كانوا جهات أو افراد خاصة، وانها اطاحت باللواء خالد ثروت واتت بخلفه اللواء صلاح حجازى أحد أبناء القطاع والذى تخلصت منه جماعة الاخوان مع اللواء مجدى عبد الغفار بعد أن حاول التصدى لممارستها، خاصة انه كان احد أهم ضباط قطاع مباحث امن الدولة المسئولين عن ملف التطرف والارهاب، الجماعة الارهابية التى اطاحت به للتخلص منه وابعاده عن هدفها وهو اختراق الجهاز ومحاولة السيطرة عليه وابعدته الى قطاع الاتصالات بالوزارة لم تكن تعرف انه بمنصبه الجديد حينها سيكون ايضا عينا عليها.
وأضافت أن تعيين اللواء صلاح الدين حجازى مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، كان لافتا للانظار خاصة انه واحد من أبرز من عملوا فى قطاع أمن الدولة السابق، لأكثر من 30 عاما، قضاها فى متابعة النشاط المتطرف، وتدرج إلى أن وصل إلى رئيس النشاط، ثم مديرا للإدارة العامة لأمن الدولة بالقاهرة، إلا أنه بعد ذلك خرج من الجهاز، ليعمل فى أماكن أخرى لها علاقة بالمعلومات، وهو ما دفع وزير الداخلية لإعادته ليتولى جهاز الأمن الوطaنى.
وأضافت أن حجازى تم تكليفه بمهام خاصة جدا، خاصة انه ستكون على عاتقه مهمة أخرى، هى إعادة الكفاءات من الأمن الوطني، التى تم استبعادها خلال الفترات الماضية، دون مبرر، وكان آخرها فى حركة أغسطس الماضي، إذ إنه بالرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة، فإنه تم استبعاد عدد كبير من ضباط الأمن الوطني، من رتب العميد والعقيد، وتم إلحاقهم بإدارات عمل أخرى، ومن المنتظر أن تتم إعادة هؤلاء الضباط مرة أخرى للعمل.
وأكدت المصادر أن عبد الغفار التقى حجازى قبل أن يتم اعلان الاول وزيرا للداخلية واتفقا معا على كل الملفات الموكلة الى الاخير فى مهمته الجديدة واكدت أن احد أهم أسباب اختيار حجازى لمنصبه لم يكن فقط لخلفيته بالجهاز ودوره باعتباره عمل به لاكثر من 30 عاما الا أن المفاجأة أن حجازى لعب دورا كبيرا جدا مع الاجهزة السيادية فى كشف معظم البؤر الارهابية التى ظهرت فى مصر عقب ثورة 30 يونيو من خلال منصبه بقطاع المعلومات والاتصالات.
واكدت المصادر انه اختيار اللواء صلاح حجازى لرئاسة قطاع الأمن الوطنى بعد دراسة دوره البارز والذى رجحت كفته جهات امنية اخرى ورفعت تقاريرها الى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أيد قرار عبد الغفار، والذى اخذ على عاتقه استغلال منصب حجازى والذى كان يشغل مديرا لقطاع المعلومات والاتصالات ونجح فى رصد عدد كبير من المراسلات الجهادية بين التكفيريين وبعضهم البعض وتم على ضوء المعلومات القبض على العديد من الخلايا الإرهابية، وباتت المعلومات وتكنولوجيا الإنترنت من أهم وسائل مواجهة الإرهاب الدولى والمواقع التحريضية ضد رجال الشرطة والجيش.
واضافت المصادر أن هناك حالة من الارتياح الشديد بين ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، عقب صدور حركة تنقلات قيادات الوزارة التى أصدرها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال 24 ساعة من توليه أمور الوزارة، وكان اهمها منصب رئيس قطاع الامن الوطنى.
ووصفت المصادر بأن الحركة تعتبر الأقوى فى تاريخ الوزارة بعد ثورة يناير، خاصة أن وزير الداخلية عكف ولمدة 48 ساعة قبل حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس على ترتيب أوضاع الوزارة بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، واستعان فى ذلك بخبرته السابقة فى كونه كان مسئولًا عن ملف تقييم ضباط الشرطة بالوزارة، فى عمله بجهاز أمن الدولة السابق، وتوليه المسئولية برئاسة جهاز الأمن الوطنى الجديد عقب ثورة يناير، وذلك بعد أخذ الضوء الأخضر من الرئيس، وإلمامه الكامل بكافة الأوضاع بالوزارة