تنفرد بنشر اعترافات عضو بالخلية اختفى فى شقة بالإسكندرية وأبلغ عن قيام جهة أمنية بخطفه وتعذيبه!

رصد قطاع الأمن الوطنى مخططا جديدا لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية يقوم على التنسيق مع مسئول دولى للحصول على إدانة الدولة المصرية فى المحافل العالمية بتهمة الاختفاء القسرى لمعارضيها.
وفى السياق ذاته قامت الجماعة الإرهابية باستحداث لجنة «رابطة المختفين قسريا» تهدف إلى التصعيد القانونى والإعلامى ضد النظام والحكومة ووزارة الداخلية، بادعاء وجود حالات اختفاء قسرى للمعارضين.


وأكدت تحريات الأمن الوطنى أن القيادات الوسطى بتنظيم الإخوان وراء ترويج شائعات الاختفاء القسرى، وقاموا بالتخابر مع جهات دولية للإضرار بالمركز السياسى للبلاد.

وقدم قطاع الأمن الوطنى لنيابة أمن الدولة العليا، عنصرين من محافظة الدقهلية وهما حمدى السيد عبدالحميد الدرينى ومحمد السيد عبدالجواد، بالإضافة للقيادى الإخوانى خالد البلتاجى، وصدر ضدهم جميعا قرارات بالحبس 15 يوما على ذمة القضية المقيدة برقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا المعروفة باسم خلية رابطة المختفين قسريا.

والتى يقودها المحامى إبراهيم متولى مؤسس الرابطة والذى ألقى القبض عليه بالقضية عقب سفره لدولة ألمانيا، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، ووجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع جهات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومى، ونشر أخبار كاذبة وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسى للبلاد.

وكشفت التحقيقات التى يباشرها المستشار خالد ضياء المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا تورط قيادات جماعة الإخوان وشخصيات حقوقية فى ارتكاب جريمة التخابر مع جهات دولية لترويج أكاذيب وشائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر.

وتمثلت المفاجأة فى ما كشفت عنه تحريات الجهات الأمنية وتطابق مع اعترافات الكوادر الإخوانية المقبوض عليهم مؤخرا بشأن وجود قناة اتصال بين رابطة المختفين قسريا داخل مصر وشخصيات مسئولة فى منظمة الأمم المتحدة شاركت معهم فى حملة الترويج لشائعات الاختفاء القسرى لمصر بهدف التمهيد لإدانة الدولة المصرية وانتزاع قرار ضدها من مجلس الأمن.

وأوضحت التحقيقات أن تنظيم الإخوان كلف كوادره بتأسيس رابطة تحت مسمى «المختفين قسريا» ومنحها غطاء حقوقيا عبر المنظمات الأهلية لإشاعة الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات حول اختفاء المئات قسريا على يد الأجهزة الأمنية.

وتبين من التحقيقات أن العاملين فى المجال الحقوقى الذين تورطوا فى ترويج الأكاذيب تخابروا مع جهات أجنبية لتشويه سمعة مصر والإساءة للنظام الحاكم. وتواصلوا بشكل دائم للتنسيق فيما بينهم بشأن إصدار البيانات وتدشين حملات عبر شبكة الإنترنت تستهدف وزارة الداخلية باعتبارها المسئول الأول عن الاختفاء القسرى.

تأتى تلك التحقيقات بالتزامن مع قيام المحامى العام لنيابات شمال دمنهور المستشار محمد أبو ثريا بالتحقيق فى البلاغ الذى تقدمت به ناهد كمال إبراهيم. المقيمة بعزبة خالد. دائرة كفر الدوار. والتى أبلغت فيه نيابة كفر الدوار بغياب نجلها عمر السيد غريب 17 سنة عن منزله لمدة ثلاثة أيام ولدى عودته أخبرها بأنه ألقى القبض عليه بمعرفة ضباط قطاع الأمن الوطنى وتعرضه للتعذيب ثم قاموا بتركه.

أجرت النيابة تحقيقاً فى الواقعة وبالكشف الجنائى والسياسى على نجلها تبين أنه ينتمى لعناصر إخوانية ومطلوب لتنفيذ أحكام فى القضية رقم 15965 لسنة 2016 جنايات كفر الدوار، وبإعادة مناقشته بعد عرضه على الطب الشرعى، تبين خلو جسده من آثار تعذيب، واعترف أنه تم تكليفه وآخرين من إخوانى هارب يدعى عبدالرحمن محمد أبو السعود من كفر الدوار، بالسفر إلى محافظة الإسكندرية والإقامة بإحدى الشقق المفروشة بمنطقة سيدى جابر مقابل 400 جنيه يوميا لكل فرد، والاتفاق مع ذويهم بالتوجه لأقسام الشرطة وتقديم بلاغات، على خلاف الحقيقة تفيد اختطافهم من جهات أمنية واحتجازهم وتعذيبهم.