حبس القيادي الإخواني خالد البلتاجي 15 يوما في قضية التخابر الجديدة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، حبس القيادي الإخواني خالد البلتاجي، 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات التي تباشرها في قضية التخابر مع مسئول أممي لترويج شائعات الاختفاء القسري المتورط فيها قيادات تنظيمية أخرى.
وأدرجت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، قيادات إخوانية جديدة، في مقدمتها المهندس خالد البلتاجي، على قائمة المتهمين في قضية التخابر الدولية الجديدة المتورط فيها قادة الجماعة لترويج شائعات الاختفاء القسري في مصر بين المجتمع الدولي.
♦ رسميا.. شائعات «الاختفاء القسري» تكشف جريمة تخابر جديدة ارتكبها الإخوان
واستعدت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الإخواني خالد البلتاجي، للتحقيق والاستجواب في القضية المقيدة تحت رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، بالرغم من أنه واجه الحبس سنتين في قضية إرهاب أخرى تحمل رقم 514 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
وجاءت التحقيقات مع المهندس خالد البلتاجي، ضمن إجراءات التحقيق في وقائع التخابر مع منظمات حقوقية دولية لتشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي، عن طريق ترويج شائعات الاختفاء القسري.
♦ نيابة أمن الدولة تكشف تورط قيادات إخوانية محبوسة في قضية التخابر الجديدة
وقررت النيابة في السابق حبس المحامي إبراهيم متولى، مؤسس رابطة المختفيين قسريا، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر مع جهات دولية لتشويه سمعة مصر والإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي، وهي ذات القضية المتهم فيها المهندس خالد البلتاجي.
وفتحت نيابة أمن الدولة العليا، منتصف الأسبوع الماضي لأول مرة تحقيقات رسمية موسعة في وقائع بث الشائعات وترويج الأكاذيب حول الاختفاء القسري في مصر، باستجواب عناصر تابعة لتنظيم الإخوان، وتوجيه الاتهام رسميا لبعض العاملين في المجال الحقوقي.
♦ قيادات الإخوان تعترف بالتخابر مع مسؤول أممي لإدانة مصر بالاختفاء القسري
وكشفت التحقيقات في قضية ترويج أكاذيب الإختفاء القسري، المتهم فيها مؤسسي رابطة «المختفين قسريا»، عن جريمة تخابر جديدة مع جهات دولية ارتكبتها عناصر إخوانية، بهدف تشويه سمعة مصر وأجهزتها الأمنية ضمن مخطط هدم مؤسسات الدولة.
وأوضحت التحقيقات، أن تنظيم الإخوان كلف كوادره بتأسيس رابطة تحت مسمى «المختفيين قسريا»، ومنحها أي غطاء حقوقي عبر المنظمات الأهلية، لإشاعة الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، حول اختفاء المئات قسريا على يد الأجهزة الأمنية.
♦ حكم قضائي بات يدين قطر ب «التآمر على مصر».. متى يتحرك المجتمع الدولي؟
وتبين من التحقيقات أن العاملين في المجال الحقوقي الذين تورطوا في ترويج الأكاذيب، تخابروا مع جهات أجنبية لتشويه سمعة مصر، والإساءة للنظام الحاكم، وتواصلوا بشكل دائم للتنسيق فيما بينهم بشأن إصدار البيانات وتدشين حملات عبر شبكة الإنترنت تستهدف وزارة الداخلية باعتبارها المسئول الأول عن الاختفاء القسرى.
المتهمون في القضية يواجهون رسميا ارتكاب جرائم تأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخابر مع جهات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للبلاد.