نص مذكرة الطعن أمام النقض لإلغاء إعدام قتلة النائب العام (خاص)

تنشر «صوت الأمة» نص مذكرة الطعن المقدم من المحامي منتصر الزيات، لمحكمة النقض اليوم الثلاثاء، للمطالبة بإلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد، الصادرة من جنايات القاهرة ضد المتهمين في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
واستند منتصر الزيات في مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض، إلى 6 نقاط قانونية جوهرية، يرى من وجهة نظره القانونية أنها ثغرات أصابت حكم محكمة جنايات القاهر برئاسة المستشار حسن فريد، وتفسح المجال أمام محكمة النقض لإلغاء العقوبات وإعادة القضية للجنايات من جديد.
تتمثل النقاط القانونية التي دفعت المتهمين في اغتيال النائب العام الراحل، للطعن على الحكم، في الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والغموض والإبهام، والإضطراب والتهاتر، والإخلال بحق الدفاع.
وشرح «الزيات» في المذكرة كل سبب من أسباب الطعن على حدا، زاعما أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفساد في الأدلة التي استندت إليها الدائرة لإدانة المتهمين، حيث اكتفت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة إلى أسباب لا يمكن الركون إليها للتدليل على توافر اشتراكهم في الجريمة المسندة إليهم، كما اكتفى الحكم بعبارات عامة لا يستبين منها أركان الجريمة.
ويقول الطعن أن حيثيات حكم الجنايات أدانت المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم بإطمئنان استنادا لتحريات قطاع الأمن الوطني، وبالتالي لم تستخلص المحكمة حقيقة الواقعة من تحقيق أجرته، الأمر الذي يفسد الحكم ويصيبه بالعوار، استنادات لما قررته محكمة النقض من أن التحريات لا تصلحة بذاتها أن تكون دليلا كاملا على ثبوت إدانة المتهمين، وأنها لا تعدو كونها تعبر عن رأي محررها.
ورصدت مذكرة الطعن أوجه عديدة للقصور في التسبيب ومخالفة الدستور والقانون، من بينها استناد المحكمة إلى شهاد الرائد أحمد عز الدين باعتباره محرر التحريات في القضية، رغم انه لا يمكن التعويل عليها أو اعتباراها دليلا في الدعوى، لمجرد أنها ترديد لما أورده في محضر تحرياته الذي لم يعاصر الجريمة.
وزعمت مذكرة الطعن أن هناك وجه آخر لمخالفة الدستور والقانون، حيث أن الثابت في محاضر الجلسات ومدونات حكم إدانة المتهمين باغتيال النائب العام، أن المحامين دفعوا ببطلان استجواب موكليهم خلال التحقيقات في النيابة العامة، وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات، استنادا إلى عدم حضور المحامين جلسات التحقيق وفقا لما نص عليه الدستور والقانون.
ورصد الطعن عدة عبارات وتوصيفات تضمنتها أوراق الحكم الصادر من المستشار حسن فريد، تمثل رأي سياسي مما يفقد المحاكمة شرط الحيدة والعدالة، حيث بنى القاضي رأي مسبق ضد المتهمين ما يشير لبطلان إجراءات محاكمتهم.