وكيل سجون المنطقة المركزية: حماس مسؤولة عن اقتحام السجون وهروب المساجين.. عناصر من الحركة استخدمت لوادر لهدم أسوار السجن.. وتعاملت مع القوات بأسلحة جرينوف وقتلت 20 سجينا

قال اللواء شوقي محمود الشاذلي، وكيل سجون المنطقة المركزية، إبان ثورة 25 يناير، إن حركة حماس مسؤولة عن اقتحام منطقة سجون أبو زعبل.
وأشار إلى أن الأحداث بدأت يوم (27 يناير 2011)، حيث بدأت بهياج داخل عنبر 3 بسجن شديد الحراسة، وتم ارسال تشكيل فض، وتم تعيين خدمات مركزة على ذلك العنبر، لتتواصل الأحداث وصولاً ليوم 28، حيث حدث اقتحام لأقسام الشرطة والمراكز بأعداد كبيرة في وقت واحد بطريقة منطقة، ليضيف بأنه لا يمكن ان يتم هذا ب"الصدفة"، حيث تمت بنفس الأسلوب الإجرامي.
جاءت اقوال الشاهد أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، التى تستمع لشهود الإثبات فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
وأكد الشاهد أن الأحداث تماثلت في وقائع اقتحام القسم وحرقه ومن ثم سرقة السلاح وإخراج المحتجزين، مشيرا إلى أنه في ذات اليوم حدث هياج بأحد العنابر بليمان 2، وتحدث إلى اثنين من المساجين، فأفادوا بأنهم يودون الخروج كما خرج زملائهم من الأقسام.
وتابع، أنه يوم 29 يناير سمع أصوات إطلاق نيران من السور الشرقي أمام مدخل المنطقة المواجه لترعة الإسماعيلية، ليقوم بعدها بأخذ بندقية آلية واعتلاء السور لمتابعة الحالة من إحدى الأبراج، مبينا أن الأعداد كانت كبيرة، وكان بعضهم يرتدي جلابيب بيضاء وآخرون يرتدون صديري غامق، وبعضهم يضع الغطرة على رأسه، ويحملون أسلحة آلية ورشاشات جرينوف.
وكشف أن المُقتحمين استخدموا سيارات بيضاء اللون "دفع رباعي"، وقاموا بإطلاق النيران، وقال إنه شاهد "لودر" يتقدم نحو السجن لهدم السور، وتم التعامل معه وقتل السائق وفرد مرافق، فضلاً عن لودر آخر تبين فيما بعد انه تم الإستيلاء عليه، من مصنع السماد، تحت تهديد السلاح.
ولفت الشاهد إلى انه اصطحب عدد من القوات بين 16 أو 18 عسكري وخرجوا من الباب الخلفي للمنطقة، حيث أن عدد المساجين الذين فروا عقب الأحداث كان 6000 تقريبًا، بين جنائيين وسياسيين، واستشهد على اثرها مجندين وأصيب آخرين، فيما قتل 22 مسجون، من جانب المقتحمين.
وذكر الشاهد بعضا من اسماء الفارين من السجون بينهم يسري نوفل ورمزي موافي ومن يعرفون ب"مهندسي الأنفاق"، وخلية "طابا ونويبع"، والعائدين من باكستان وأفغانستان.
وشدد على أن المساجين أقروا أن المقتحمين كانوا يسألون عن زنازين "أيمن نوفل" و"أبو غزالة"، وسامي شهاب من حزب الله.
الجدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى ب"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".