قاضي «اقتحام السجون» للدفاع: هيبة القضاء خط أحمر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون"، لجلسة 10 سبتمبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود، مع تخصيص جلسات 24 سبتمبر و2 و3 أكتوبر كذلك لسماع الشهود.
وشهدت جلسة اليوم طرد المحكمة لنجلة المتهم بالقضية أحمد أبو مشهور، لعدم التزامها بآداب الحضور وقيامها بالإشارة إلى والدها أثناء انعقاد الجلسة، والتمس الدفاع عدم اتخاذ المحكمة إجراء ضدها بسبب حداثة سنها، فسمح لها القاضي بالعودة لسماع القرار، وأشار إلى أن الجلسات علنية، والجميع يمكنه الحضور، على أن يلتزموا بآداب الحضور بمجلس القضاء، قائلًا: "هيبة القضاء خط أحمر".
وخلال الجلسة قال المحامي محمد الدماطي، إن المتهمين عصام العريان وصبحي صالح و حمدي حسن، أبلغوه بأنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام، نظرًا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، على حد قوله.
وطلب المحامي من المحكمة إحالة هذا البلاغ منه إلى النيابة العامة، لكن رئيس المحكمة رد عليه بقوله: "لسنا جهة تلقي بلاغات، وعليك التوجه ببلاغك للنيابة العامة لأنها المختصة بالإشراف على السجون، وتلقي البلاغات لفحصها والتحقيق فيها".
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء شوقي محمود الشاذلي، وكيل سجون المنطقة المركزية، خلال أحداث اقتحام السجون، واتهم حركة حماس بالمسئولية عن اقتحام منطقة سجون أبو زعبل.
وشرح أن الأحداث بدأت يوم 27 يناير 2011، بحدوث هياج بعنبر 3 بسجن شديد الحراسة، وتم إرسال تشكيل فض، وتم تعيين خدمات مركزة على ذلك العنبر، لتتواصل الأحداث وصولاً ليوم 28، حيث حدث اقتحام لأقسام الشرطة والمراكز بأعداد كبيرة في وقت واحد بطريقة منطقة، ليضيف بأنه لا يمكن أن يتم هذا ب"الصدفة"، حيث تم بنفس الأسلوب الإجرامي.
وتابع الشاهد مؤكدًا تماثل معالم هذا الأسلوب، مع وقائع اقتحام أقسام الشرطة وحرقها وسرقة السلاح وإخراج المحتجزين، وأشار إلى حدوث هياج بأحد العنابر بليمان 2، وأنه تناقش مع المساجين، فأفادوا بأنهم يودون الخروج كما خرج زملاؤهم من الأقسام.
ووصف الشاهد يوم 29 يناير، بأنه بدأ يومًا عاديًا بالعمل، ثم حدث هياج شديد لم يكن له مثيل بليمان أبو زعبل 1، قسم 1 و2، وسمع أصوات إطلاق نيران من السور الشرقي من أمام مدخل المنطقة المواجه لترعة الإسماعيلية، ليقوم بعدها بأخذ بندقية آلية واعتلاء السور لمتابعة الحالة من أحد الأبراج.
وكانت أعداد الجناة كبيرة وبعضهم يرتدي جلبابًا أبيض، والبعض الآخر صديري غامق، وبعضهم يضع الغطرة على رأسه، ومعهم أسلحة آلية ورشاش جرينوف، وشدد على أن المُقتحمين استخدموا سيارات بيضاء اللون "دفع رباعي"، وقاموا بإطلاق النيران، وتابع بأنه شاهد "لودر" يتقدم نحو السجن لكسر السور، وتم التعامل معه وقتل السائق والفرد معه وإيقافه، فضلًا عن لودر آخر تبين فيما بعد أن تم الاستيلاء عليه، من مصنع السماد، تحت تهديد السلاح، وذكر الشاهد بأنه تم التعامل معهم حتى الرابعة والنصف، ومع قلة الذخيرة والأفراد، أفاد الشاهد أنه اتصل بمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون السابق عاطف الشريف، وقال له: "حافظ على نفسك وعلى قواتك".
وقال اللواء "الشاذلى"، إنه أخذ باقي القوات وعددهم 16 أو 18 عسكري، وخرجوا من الباب الخلفي للمنطقة، وأفاد الشاهد أن عدد المساجين الذين فروا عقب الأحداث كان 6000 تقريبًا، وكانوا من المساجين جنائيًا و سياسيًا، واستشهد على أثرها مجندون وأصيب آخرون، ومقتل 22 مسجونًا، قتلهم المقتحمون، وذكر من أسماء الفارين من السجون إثر الاقتحام، يسري نوفل ورمزي موافي، وما يعرفون ب"مهندسي الأنفاق"، وخلية "طابا ونويبع"، والعائدين من باكستان وأفغانستان.
وأوضح أن نوعية المساجين تشير إلى تورط حركة حماس، التى يقترن بها أسماء أيمن نوفل ومحمد شعبان أبو غزالة وكتائب القسام، علاوة على أنه حينما ذهب لسجن المرج، أقر المساجين له بأن المقتحمين كانوا يسألون عن زنازين "أيمن نوفل" و"أبو غزالة"، وسامي شهاب من حزب الله.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمته.