- نفاذ الذخيرة وقلة أفراد الأمن ساعد المهاجمين على الاقتحام - طلبت إغاثة من مساعد الوزير فقال لي :"حافظ على نفسك وعلى قواتك" - المُقتحمون استخدموا سيارات "دفع رباعي" ولوادر في هدم أسوار السجن
استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى أقوال شاهد الإثبات اللواء شوقي محمود الشاذلي، وكيل سجون المنطقة المركزية سابقا وعلى المعاش حالياً، خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام السجون".
وبرز في أقوال الشاهد تشديده على أن حركة "حماس" الفلسطينية هي المسئولة عن اقتحام منطقة سجون أبو زعبل.
وأشار الشاهد إلى أن الأحداث بدأت يوم 27 يناير 2011، حيث بدأت بحدوث هياج بعنبر 3 بسجن شديد الحراسة، وتم إرسال تشكيل فض، وتم تعيين خدمات مركزة على ذلك العنبر، لتتواصل الأحداث وصولاً ليوم 28، حيث حدث اقتحام لأقسام الشرطة والمراكز بأعداد كبيرة في وقت واحد بطريقة منطقة، ليضيف بأنه لا يمكن ان يتم هذا ب"الصدفة"، حيث تمت بنفس الأسلوب الإجرامي.
وأوضح الشاهد اللواء معالم هذا الأسلوب، حيث أكد ان الأحداث تماثلت في وقائع اقتحام القسم و حرقه و من ثم سرقة السلاح و إخراج المحتجزين، وتابع اللواء مؤكدًا بأنه في ذات اليوم حدث هياج بأحد العنابر بليمان 2 ، وأنه تناقش مع المساجين، فأفادوا بأنهم يودون الخروج كما خرج زملائهم من الأقسام .
وواصل الشاهد سرده ليوم 29 يناير، ليؤكد بأنه كان يوم عادي بالعمل، ثم حدث هياج شديد بليمان أبو زعبل 1، قسم 1 و 2، ليستخدم في وصفه ذلك الهياج :"لك يسبق له مثيل"، ليتابع قائلاً بأنه سمع أصوات إطلاق نيران من السور الشرقي من أمام مدخل المنطقة المواجه لترعة الإسماعيلية، ليقوم بعدها بأخذ بندقية آلية وإعتلاء السورلمتابعة الحالة من إحدى الأبراج.
وابدى الشاهد ملاحظاته حينها، حيث أكد على أن الأعداد كانت كبيرة، وكان بعضهم يرتدي جلباب أبيض، و البعض الآخري صديري غامق، وبعضهم يضع الغطرة على رأسه، ومعهم أسلحة آلية ورشاش جرينوف، وشدد على ان المُقتحمين استخدموا سيارات بيضاء اللون "دفع رباعي"، وقاموا بإطلاق النيران، وتابع بأنه شاهد "لودر" يتقدم نحو السجن لكسر السور، وتم التعامل معه وقتل السائق والفرد معه وايقافه، فضلاً عن لودر آخر تبين فيما بعد ان تم الإستيلاء عليه، من من مصنع السماد، تحت تهديد السلاح، وذكر الشاهد بأنه تم التعامل معهم حتى الرابعة و النصف، ومع قلة الذخيرة و الأفراد، أفاد الشاهد أنه اتصل بمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون السابق عاطف الشريف، وقال له :"حافظ على نفسك وعلى قواتك".
وتابع الشاهد قائلاً انه اخذ باقي القوات وعددهم 16 أو 18 عسكري و خرجوا من الباب الخلفي للمنطقة، وأفاد الشاهد بأن عدد المساجين الذين فروا عقب الأحداث كان 6000 تقريبًا، وكانوا من المساجين جنائيًا و سياسيًا، واستشهد على اثرها مجندين وأصيب آخرين، ومقتل 22 مسجون، قتلهم المقتحمين.
وذكر الشاهد عدد من أسماء الفارين من السجون إثر الإقتحام، ذاكرًا أسماء يسري نوفل و رمزي موافي و ما يعرفون ب"مهندسي الأنفاق"، وخلية "طابا و نويبع"، و العائدين من باكستان و أفغانستان، واشار اللواء بإصبع الإتهام ناحية "حركة حماس" ومسئوليتها في الأحداث.
مُوضحًا للمحكمة بأن نوعية المساجين تشير الى ذلك ذاكرًا أسماء أيمن نوفل و محمد شعبان أبو غزالة و كتائب القسام، فضلاً عن قوله أنه ذهب لسجن المرج، وشدد على أن المساجين أقروا أن المقتحمين كانوا يسألوا عن زنازين "أيمن نوفل" و "أبو غزالة"، وسامي شهاب من حزب الله.
والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوى وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
