تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قيد تحت رقم 4573 لسنة 2017 ضد الناشطة أية حجازي والمقيمة حاليا بالولايات المتحدةالامريكية وأتهمها بأنها دأبت فى خلال الفترة الأخيرة ومن خلال المقالات التى تنشرها بصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية على إتباع سياسة تحريضة ضد الدولة المصرية من خلال تعمدها نشر أخبار كاذبة وملفقة عن انتهاك الحريات الشخصية داخل مصر والتضييق على المعارضين وإتباع سياسات قمعية الأمر الذى يتنافى كليةً مع ما تواجهه الدولة المصرية من إرهاب. وأضاف محمود أن المقدم ضدها البلاغ تعمدت نشر تلك الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام الأمريكية وهو الأمر الذى يعد تحريضاً سافراً على الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر أخبار كاذبة وغير صحيحة نسبتها إلى مؤسسات الدولة وهو الأمر المؤثم قانونا بموجب نص المادة 188 والتى تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الآلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ".
وطالب محمود في بلاغه بإجراء تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ المقدم . إصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدها البلاغ لتعمدها نشر اخبار كاذبة والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها والاستقواء بالخارج . ووضع المقدم ضدها البلاغ اية حجازى على قوائم ترقب الوصول فور وصولها الى الاراضى المصرية . واخطار الانتربول الدولى للقبض على المقدم ضدها البلاغ ووضع اسمها على النشر الحمراء.
جدير بالذكر بأنه سبق وقد تقدم طارق محمود بدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أية حجازي الناشطة الحقوقية والتي تحمل الجنسية الأمريكية .
