بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون «التأجير التمويلى» و«التخصيم».. تعرف عليهما

نشاط التخصيم أداة من أدوات التمويل التي يمكن من خلالها حصول أصحاب المشاريع على تمويل سريع، وهو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة لطرف ثالث وهو شركة التخصيم بسعر مخفض فى مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها الأمر الذى يختلف عن القرض البنكى فى كون التركيز على قيمة المستحقات (الأصول المالية) وليس سمعة الشركة المالية، كما أنه شراء للأصول المالية لشركة ما، فتنتهى علاقة الشركة الأصلية بمستحقاتها.

ويقصد به قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق بهدف القيام بتحصيلها نيابة عن الشركة مقابل حصول شركة التخصيم على نسبة من قيمة العقود، وفى المقابل تلتزم شركة التخصيم بسداد نسبة قد تصل إلى 90% من قيمة العقود قبل تحصيلها فور إبرام العقد مع الشركة.

ويتميز التخصيم بضمان التدفق النقدى والتمويل الذى يحتاجه المشروع التجارى دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل إلى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع وانخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافى أرباح المشروع التجارى، كما يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية على الشركة والارتقاء بالإدارة الفنية الذى تزاوله الشركة وتيسير الدخول فى الأسواق الخارجية من حيث تقديم خدمة الضمان.
التأجير التمويلى
التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط. وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر. وقد بدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 21 عاماً بصدور القانون 95 لسنة 1995.

ولكي يتم التأجير التمويلى لا بد أن تتوفر فيه الشروط التالية
1- أن يقتصر التمويل على الأصول الرأسمالية بهدف الاستثمار وليس الاستهلاك ويكون الأصل استثماريا عينيا (ويشمل جميع الأصول والسلع الرأسمالية والمعدات، ولا يشمل الأوراق المالية والتجارية كالنقد والسندات والاستثمار وأذونات الخزانة) .
2- أن يكون الأصل المؤجر هو ضمانة التمويل ومصدر سداد دفعات مقابل التأجير، وان تعتبر دفعات مقابل التأجير جزءا من ثمن الأصل المؤجر بالإضافة إلى أنها مقابل الانتفاع بالأصل.
3- حق المستأجر بتملك الأصل المؤجر(خيار الشراء ) Purchase Option في نهاية عقد التأجير التمويلي( على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) أو حقه في المشاركة في قيمة بيع الأصل المؤجّر في نهاية العقد ، أو الحق في تجديد العقد لفترة جديدة.
4- أن لا تقل مدة العقد عن 75% من العمر الافتراضي للأصل المؤجر.
5- أن يكون العقد غير قابل للإلغاء، وان تغطي دفعات مقابل التأجير القيمة السوقية للأصل عند إبرام العقد بالإضافة إلى هامش ربح محدد، أو أن لا تقل التغطية عن 90% من القيمة السوقية عند توقيع العقد.
6- ملكية الأصل المؤجر تبقى وحتى نهاية العقد باسم المؤجر.