التأجير التمويلي للأفراد يعزز نمو المشروعات الصغيرة

أكد الخبراء أهمية إتاحة آلية التأجير التمويلي للأفراد باعتباره أحد مصادر التمويل متوسط وطويل الأجل‏,‏ خاصة وأنه يؤدي دورا اقتصاديا فاعلا عبر دعمه لتطوير قاعدة الأصول الإنتاجية للمستأجرين بشكل عام مما يؤدي إلي زيادة قدرة المنشآت الاقتصادية المحلية علي المنافسة العالمية ومواكبة التطور‏,‏
وأوضحوا أنه وسيلة تمويل تتم بموجب اتفاق تعاقدي مابين المؤجر والمستأجر يعطي الأول حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة وعلي أن تنتقل ملكية المال المؤجر في نهاية فترة العقد إلي المستأجر تلقائيا أو مقابل مبلغ متفق عليه مع إمكانية شراء المال المؤجر خلال فترة العقد‏.‏
وأوضح الخبراء أن الغرض من التأجير التمويلي هو تيسير العملية الشرائية علي المستثمرين مع ضمان حق الممول في الاحتفاظ بالملكية لحين الانتهاء من سداد القيمة بالكامل وهو مايضمن حقوق المالك والمستأجر في نفس الوقت‏,‏ وحول إتاحة تلك الآلية للأفراد أجمع الخبراء أنها ستعزز من معدل النمو الاقتصادي في مصر من خلال توفير فرص استثمارية للأفراد والتي ستزيد بدورها في توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وطالب الخبراء بضرورة وجود الإطار القانوني الواضح والفعال الذي من شأنه تنظيم العلاقة بين أطراف التأجير التمويلي يعد من أهم مزايا هذا النوع من التمويل‏.‏
في البداية قال أحمد شاهين رئيس إحدي شركات التأجير التمويلي والتخصيم‏:‏ إن آلية التأجير التمويلي توفر عدة بدائل للمستأجر أهمها توفير التسديد المبكر دون الوقوع تحت تكبد تكلفة رسوم السداد المبكر‏,‏ بالإضافة إلي إمكانية التنازل عن العقد إلي مستأجر آخر وهو مايسهل من عملية التخارج واستبدال الملكية بين عدة أطراف‏.‏
ولفت شاهين إلي أن إتاحة تلك الآلية للأفراد يجب أن تتبعها رقابة صارمة وذلك للحفاظ علي أموال المؤجرين نظرا لأن التعامل مع الأفراد يصعب كثيرا عن التعامل مع شركة لها مستندات ملكية وسجل تجاري وبطاقة ضريبية‏.‏
وأوضح شاهين أن إتاحة التأجير التمويلي للأفراد يأتي في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية حيث من اللازم أن يسد حاجة كبيرة لدي كل من المؤسسات المالية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد أيضا خاصة وأنها توفر العوامل اللازمة لزيادة تنافسية القطاع المالي وتنويع الخدمات التي يقدمها للمستفيدين‏.‏
من جانبه أكد الدكتور أشرف جمال الدين نائب رئيس المعهد المصرفي أنه يجب توخي الحذر في العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة في حالة الأفراد نظرا لأنه في تلك الحالة ستكون الضمانات قليلة‏,‏ نظرا لتتعامل في أفراد وليس مؤسسات‏,‏ موضحا أن الصعوبات التي ستواجه القانون عائدة لعدم وجود قيود خاصة تسجل فيها مثل هذه العقود‏,‏ وبالتالي يمكن أن يحجز دائنو المستأجر علي هذه الآلات والمعدات وعلي حق استثمار العقارات مما يؤدي إلي ضياع حقوق شركات التأجير التمويلي‏.‏
وطالب جمال الدين بضرورة توفير ضمانات أكبر تنظم العملية بقوانين محددة لتذليل الصعوبات‏,‏ مؤكدا أن مشروع القانون سيخدم المواطن والاقتصاد الوطني إذا ما أحسن التعامل معه‏.‏
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة‏:‏ إن أهمية التأجير التمويلي تكمن في تشجيع المواطنين علي شراء الأصول وتحديثها حتي تواكب التطورات التكنولوجية‏,‏ وتحديث الأصول يؤدي إلي تخفيض كلفة الإنتاج وتحسين نوعية المنتجات لتصبح أكثر قدرة علي المنافسة ومن ثم زيادة الصادرات وانعكاسه الإيجابي علي الاقتصاد‏.‏
وأضاف الفقي أن أهم تطبيق للتأجير التمويلي لدي الأفراد أنه يقوم بتوجيه التمويل فبدلا من أن يكون تمويلا استهلاكيا فإنه يوجه إلي السلع الانتاجية والرأسمالية حيث يكون له دور إضافي في خدمة وتطوير الاقتصاد‏,‏ موضحا أن هناك نوعين رئيسيين للتأجير‏,‏ التأجير التشغيلي والتأجير التمويلي‏,‏ والتأجير في شكله الظاهر هو عقد إيجار‏,‏ ولكنه في الجوهر ليس بعقد إيجار بل هو عقد تمويل‏,‏ يتميز بأنه لايحتاج إلي ضمانات لأن العين المؤجرة هي محل الضمان‏.‏

رابط دائم :