أبدت مؤسسة التمويل الدولية "اي اف سي" ذراع القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي رغبتها الاستثمار في اليمن في مجال التأجير التمويلي في المستقبل القريب. وقال مرات سلتانوف خبير برامج التمويل التأجيري في المؤسسة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مكتب البنك الدولي بصنعاء ان لدي المؤسسة الرغبة في الدخول في هذا المجال ولكن لا يوجد حالياً دراسة أو تصور للاستثمار لدي المؤسسة كون الاطار القانوني غير مستكمل للقيام بمثل هذه الاستمارات". وتطرق إلي جهد المؤسسة في الاعداد لمشروع قانون التأجير التمويلي من خلال المساعدات التقنية والاستشارية للجانب اليمني في صياغة القانون. وقال إن المشروع الذي قدمته الحكومة إلي البرلمان استند إلي أفضل الممارسات الدولية الخاصة بصياغة قوانين التأجير التمويلي ومن ضمنها قوانين التأجير التمويلي القياسي التي تم تطويرها من قبل المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة في روما. وأعلن بلال الصغير خبير مؤسسة التمويل الدولية في مجال التأجير التمويلي ان التأجير التمويلي تمكن من تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والوصول بها إلي التمويل. واعتبر أن تطوير صناعة التأجير التمويلي قويةي في اليمن وعامل مهم في تنمية الاقتصاد الوطني كونه يعمل علي زيادة مصادر التمويل المنتجة في الاقتصاد وزيادة الانتاج المحلي فضلاً عن دوره في زيادة البدائل المتاحة أمام القطاع الخاص. من جانبها أوضحت بشري نسر محلل مشروعات التأجير التمويلي في اليمن ان التأجير التمويلي يتميز عن القروض التي تقدمها البنوك في أن طالبي التأجير التمويلي لا يحتاجون إلي ضمان كون العقار سيكون باسم المؤجر حتي يتم تسديد المبلغ ويتم تملك الاصول للمستأجر. وقالت ان التأجير التمويلي يمثل فرصة للمشاريع الصغير للحصول علي التمويل بطريقة اسرع من القروض البنكية.