وافقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم الأربعاء، على مشروع قانون نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، بعد عرضه من قبل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل طرحه على البرلمان وفقا للخطوات المتبعة لإقرار القوانين تبعاً لما ينص عليه الدستور. ويضم مشروع القانون (85) مادة مقسمة على 7 أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية. 1- ماذا يعنى التأجير التمويلى؟ - التأجير التمويلى أحد وسائل التمويل التى تلعب دوراً بارزاً فى تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة فى شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعى مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.
وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر. وقد بدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 21 عاماً بصدور القانون 95 لسنة 1995. 2- ما هو نشاط التخصيم؟ يقصد بنشاط التخصيم قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق، وقد بلغ عدد الشركات السارية التى تزاول نشاط التخصيم بنهاية عام 2016 عدد (7) شركات .
ويعد نشاط التخصيم من أهم الأدوات المالية غير المصرفية التى توفر التدفق النقدى اللازم للمشروعات لإعادة استخدامه فى النشاط، إذ أن أغلب المشروعات العاملة فى الأسواق المحلية أو الدولية لها مستحقات مالية آجلة لدى عملائها نتيجة مبيعاتها ويتيح التخصيم قيام هذه المشروعات بيع هذه الحقوق التجارية لتوفير التمويل اللازم لها. 3- هل هناك قوانين سابقة تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم؟ - نعم كانت هناك قوانين تنظم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وينظم النشاط الأول قانون رقم 95 لسنة 1995، غير أنه تبين من خلال الممارسة العملية لهذا النشاط بعض السلبيات التى تتطلب إجراء تغييرات جوهرية بهدف مواكبة المستجدات فى مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة.
- أما بالنسبة لنشاط التخصيم، ينظم حاليا بموجب قرارات صادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية استناداً لما ورد فى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، ولذلك جاءت الحاجة لإصدار قانون خاص لتنظيم النشاط شأنه شأن الأنشطة التمويلية الأخرى فى الدولة مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر. 4- لماذا تم إعداد قانون جديد؟ - جاء إعداد قانون جديد فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادى لرفع معدلات الإنتاج والتشغيل فى الدولة لتحقيق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، ولذا أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتطويرها باعتبارهما من الأنشطة الهامة التى تخدم عمليات التمويل للمشروعات، وتعزز أهداف التنمية والإنتاج. - وتم إعداد مشروع القانون بالاستعانة بأفضل التجارب الدولية فى هذا الشأن. 5- ما الهدف من جمع نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم فى إطار قانونى واحد؟ - الهدف من ذلك هو كونهم من أدوات التمويل المالى غير المصرفى لخدمة المشروعات الاقتصادية سواء كان ذلك من خلال: - توفير التمويل اللازم لحصول تلك المشروعات على احتياجاتها لأدوات ومستلزمات النشاط دون تطلب سداد كامل ثمن شراء الأصول الرأسمالية من خلال التأجير التمويلى. - أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط من خلال التخصيم. - كما يعتبر نشاط التخصيم مكملاً لنشاط التأجير التمويلى، حيث أن التخصيم هو تمويل لرأس المال العامل والتأجير التمويلى هو تمويل للأصول الاستثمارية. - ونتيجة لذلك فإن النشاطين يشتركان معاً فى تمويل دورة الإنتاج للنشاط ككل، بالإضافة إلى اتحاد الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أى من نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم. 6- كم عدد مواد القانون.. وأبرز مزاياه الجديدة؟ - يقع المشروع فى 85 مادة مقسمة على 7 أبواب بالإضافة إلى 5 مواد إصدار تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه-بخلاف المنازعات الإدارية- لاختصاص المحاكم الاقتصادية. - ويساهم المشروع فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية. - كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح آفاق لخلق فرص عمل جديدة. 7- ما هى أبرز المؤشرات المالية لنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم؟ - وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية، حقق نشاط التأجير التمويلى خلال النصف الأول من 2017 عقود بلغت قيمتها 11.8 مليار جنيه مقارنة ب 11 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى، بنسبة زيادة 7%، بينما انخفض عدد العقود من 1239 إلى 894 عقدا.
وتصدر نشاط العقارات والأراضى قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 7.8 مليار جنيه بنسبة 66% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 989 مليون جنيه بنسبة 8.4% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 968 مليون جنيه ونسبة نحو 8.2% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 827 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.
وصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 225 شركة مقارنةً ب 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة. أما فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2017 مقارنة ب 2.4 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق محققة ارتفاعاً نسبته 45%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4.3 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2017، بمعدل زيادة 62% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 88% تخصيم محلى و 12 % تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 264 شركة بنهاية يونيو 2017 مقارنة ب237 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق. 8- ما هى الجهة الحكومية المسئولة عن إعداد القانون؟ - أعد القانون الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تشرف عليها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وقد جرى إعداد القانون خلال فترة تولى شريف سامى الرئيس السابق للهيئة، والذى أعد قبل رحيله 7 قوانين أخرى.
