خريطة الأنشطة المالية غير المصرفية فى 9 أشهر

191% نمواً للتمويل العقارى و26% من عقود التخصيم للتجارة الخارجية

نمو واضح فى نشاط الأدوات المالية غير المصرفية فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية من تمويل عقارى وتخصيم وتأجير تمويلى وهى أحد أهم أدوات التمويل للعديد من الأنشطة الاقتصادية، ونموها وتزايد الاعتماد عليها وفقا للقواعد المتعارف عليها على مستوى العالم يعد دليل نشاط اقتصادى لا يمكن إغفاله. وفى مصر شهدت التسعة أشهر الماضية من 2015 نشاطا ملحوظا لكافة الانشطة المالية غير المصرفية.
وكانت الأزمة المالية العالمية التى ضربت العالم فى 2008 بسبب عقود الرهن العقارى قد دفعت الجميع لتوخى الحذر وزيادة معدلات الأمان فى عقود التمويل العقارى والالتفات الى أهمية أنشطة مثل التخصيم والتأجير التمويلى فى النشاطات المالية لتعويض النقص فى السيولة فضلا عن تهيئة النشاط الاقتصادى لنمو أكبر، وقد أفلت السوق المصرى من تلك التأثيرات السلبية وإن كان قد عانى من ضعف الإقبال على تلك الأنشطة لفترة، إلا أن التراجع لم يستمر طويلا وبدأت الأوضاع تتحسن.
أشرف سالمان وزير الاستثمار أشار إلى أن نشاط التأجير التمويلي، يعتبر أحد الوسائل المهمة لتمويل الاستثمارات خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة معتبرا أن إصدار قانون الضمانات المنقولة يعمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يساعد القانون على استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وزيادة فرص حصول المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة أنشطتها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، وإنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأصول منقولة.
وفي إشارة إلى حجم نشاط التمويل العقاري قال وزير الاستثمار إن عدد الشركات المقيدة حتى نهاية سبتمبر 2015 بلغ نحو 219 شركة، وبلغ عدد الشركات العاملة خلال نفس الفترة نحو 24 شركة، وارتفعت قيمة العقود خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 لتصل إلى 14.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة لعام 2014 بارتفاع يبلغ نحو 9.5 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 191%، كما ارتفع عدد العقود بنسبة 18%.
كما أشار إلى أن نسبة مساهمة نشاط التأجير التمويلي في الناتج المحلي الإجمالي تمثل أقل من 1% وهو ما يعكس امكانيات جيدة لنمو القطاع مستقبلاً، مشيراً إلى أن الارتفاع في قيمة إجمالي العقود خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، جاء نتيجة لزيادة قيمة عقود المعدات الثقيلة المدعومة بمشروعات البنية التحتية الضخمة التي شهدها الاقتصاد.
رصد دقيق لنشاط التمويل العقارى والتخصيم والتأجير التمويلى خلال الفترة الماضية يشير الى اعتماد أكبر للسوق المصرى على تلك الأنشطة، ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية فقد أعلنت أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً كبيراً خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 350% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014 ، حيث بلغت نحو 7.8 مليار جنيه مقارنةً بنحو 1.7 مليار جنيه حتى نهاية أبريل من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 558 عقدا إلى 910 عقود بزيادة 55%. ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلى عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.2 مليار جنيه بنسبة 67% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 837 مليون جنيه بنسبة 11% وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 665 مليون جنيه ونسبة نحو 8.6% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة، وشهدت الفترة الترخيص لشركتين جديدتين «المجموعة المالية هيرمس للتأجير التمويلى» و«جلوبال ليس للتأجير التمويلى» بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 218 شركة مقارنةً ب214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلى مقابل 26 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014.
وفيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.28 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014، بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الست شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2015.
هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلى و11% استيراد و15% تخصيم تصدير.
كما شهد نشاط التمويل العقاري ارتفاعاً كبيراً بنسبة 76% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 296 مليون جنيه مقابل 168 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أبريل 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه. وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 14 مليون جنيه حتى نهاية أبريل 2015.
ووفقا لبيانات التطور فإن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 93.2% خلال النصف الأول من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 541.8 مليون جنيه مقابل 280.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يونيو 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه. وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 73 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2015 مقارنة ب 13 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق.
و فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.63 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 79% تخصيم محلى و7% استيراد و14% تخصيم تصدير .
وشهد نشاط التأجير التمويلي نمواً كبيراً خلال النصف الأول من عام 2015 وارتفعت قيمة العقود بنسبة 217% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 9.9 مليار جنيه مقارنةً بنحو 3.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 977 عقدا إلى 1367 عقدا بزيادة 40%. ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.4 مليار جنيه بنسبة 55% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 1.98 مليار جنيه بنسبة 20% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 854 مليون جنيه ونسبة نحو 8.7% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ووفقا لبيانات التطور فى التسعة اشهر الاولى حسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية فإن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 57% من عام 2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 697 مليون جنيه مقابل 445 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية سبتمبر 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 ملايين جنيه مقارنة ب53 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام الماضى.
ويمثل عملاء المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 63.6% من إجمالي قيمة عقود التمويل العقارى للشركات خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى. وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%.
وفيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 81% تخصيم محلى و14 % تخصيم تصدير و5% استيراد، كما شهد نشاط التأجير التمويلي ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2015، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 191% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 14 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.9 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 1683 إلى 1984 عقدا بزيادة 18%. وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.7 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 5.1 مليار جنيه بنسبة 36%، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.1 مليار جنيه ونسبة نحو 8% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.