خطاب: "القومي لحقوق الإنسان" ساهم في حل التحديات بملف الجنسية

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن من تابع الحوار في البرلمان حوّل قانون الإجراءات الجنائية يكتشف أن هناك حل قانوني لهذه الإشكالية، مشيرة إلى في حالة أي نقاط الدولة غير موافقة عليها فهي تصدق على الاتفاقية وتوقع عليها مع إبداء بعض الملاحظات.
المساواة بين الرجل والمرأة
وقالت "خطاب" خلال اللقاء الحواري الموسع حول ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها، إن فيما يتعلق بحقوق المرأة كانت هناك بعض التحديات في ملف الجنسية في المساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية لأطفالهم وفيما لا يخالف الشريعة الإسلامية، كما أن البرتوكول الاختياري الخاص بعقوبة الإعدام، مصر لديها تحفظات عليها، على الرغم أن تنفيذ أحكام الإعدام في مصر قليلة جدًا، من الممكن تهدئة المخاوف والشرح لبعض المسئولين، مطالبة بضرورة أخذ خطوات إيجابية إلى الأمام في هذا الملف.
تطوير التشريعات الوطنية
والجدير بالذكر، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم مع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءاً حوارياً موسعاً تحت عنوان "تعزيز دوره كمنصة حوارية حول قضايا حقوق الإنسان"، وذلك بهدف فتح آفاق جديدة للتفاعل البنّاء بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، للوصول إلى توصيات عملية تدعم جهود مصر في تعزيز التزامها بالمواثيق الدولية وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المستجدات الحقوقية العالمية.
شارك في اللقاء السفيرة مشيرة خطاب ، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور هاني إبراهيم ، الأمين العام للمجلس ، ممثلون من السلطات التنفيذية والتشريعية والمجالس الوطنية، خبراء من المجتمع المدني.