مصادر: حكم "الدستورية" يترتب عليه إلغاء دوائر المجتمعات العمرانية الجديدة

تعقد اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اجتماعها الثانى، صباح غد الخميس، لاستكمال بحث التعديلات على قانونى تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وتحديد الشخصيات والخبراء التى سيتم الاستعانة بها أثناء عمل اللجنة الفترة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة باللجنة المعنية لتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن تعديل الدوائر الانتخابية لنظام الفردى، وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية، والصادر ببطلان المادة الثالثة من القانون رقم 202 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، سيترتب عليه عدة أمور فى مقدمتها، إلغاء الدوائر الجديدة التى حددتها لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر سابقاً، للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت المصادر، إن اللجنة ستعيد توزيع الدوائر الفردية بما يحقق الضوابط والمعايير التى جاءت فى حكم المحكمة الدستورية العليا. وأضافت المصادر، أنه من المحتمل أن يتم إلغاء الدائرة أيضا التى خصصت لنصر النوبة، بمحافظة أسوان، مشيراً إلى أن أحد الأمور المترتبة على الحكم، هو اتساع بعض الدوائر، مع احتمالية زيادة فى عدد المقاعد. وفيما يتعلق بالحكم الصادر بشأن مزدوجى الجنسية، أشارت المصادر إلى أن اللجنة ستطبق حرفياً ما جاء بحكم المحكمة الدستورية فى هذا الشأن، وذلك بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب، بحذف كلمة "أن يكون منفردةً"، من النص المحكوم بعدم دستوريته، ليكون النص الجديد" على أن يكون المرشح مصرياً".
وأوضحت المصادر، أنه سيتم الالتزام بحكم الدستورية، فى شأن حكم مزدوجى بغض النظر عن هوية المرشح، أو الجنسية الثانية التى يكتسبها. وفى سياق آخر، يغادر المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، غداً القاهرة متوجهاً إلى شرم الشيخ، عقب انتهاء اجتماع اللجنة المعنية بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات، وذلك للمشاركة فى فاعليات المؤتمر الاقتصادى، المزمع عقده فى الفترة ما بين 13 مارس حتى 15 مارس الجارى.