خبير: البورصة بحاجة لاستصدار آليات جديدة وزيادة عدد الشركات المقيدة

أكد محمد رضا الرئيس التنفيذي لشركة سوليد كابيتال، وخبير أسواق المال، إن البورصة بحاجة لاستصدار آليات وأدوات جديدة وزيادة عدد الشركات المقيدة بطرح أسهم جديدة في السوق، وتوسيع قاعدة ملكيتها، وزيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة، وتعظيم حجم رأس المال السوقي والترويج للاكتتابات الجديدة بشكل أكبرمحلياً وأقليمياً ودولياً
أوضح ل«صوت الأمة» أن تشجيع الاستثمار في البورصة المصرية يتطلب التوسع في قاعدة المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات من خلال العمل على نشر ثقافة الاستثمار، وتوسيع قاعدة المستثمرين فى سوق المال المصرى، ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الاقلية ،وجعل الاستثمار في البورصة المصرية أحدى البدائل الأساسية للاستثمار ومنافساً قوياً للاستثمارت الأخرى وخاصة للقطاع المصرفي، والتركيز على الترويج وجذب العملاء العرب والأجانب وتقديم تسهيلات ومحفزات استثمارية
أضاف، أن التوجه لتطوير آليات عمل البورصة المصرية وآليات التداول بزيادة زمن التداول في الجلسة وتخفيض مدة التسوية والتحول بشكل كامل للتسوية اللحظية، وخلق التوازن، من خلال إقرار آلية البيع على المكشوف Short Selling في مقابل آلية التداول في ذات الجلسة، وتطوير آلية الشراء بالهامش والترويج وجذب البنوك التجارية للدخول كطرف ثالث بين شركات التداول والمستثمرين لتمويل عمليات التداول
شدد، على أهمية إدخال سوق المشتقات المالية والعقود المستقبلية أو الآجلة، وكذلك تطوير بورصة النيل والترويج لها بشكل حقيقي وقوي لتصبح كمنصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إنشاء السوق الثانوي لتداول السندات وبورصة السلع والعقود، وتشجيع وتحفيز المؤسسات المالية للتوسع في إنشاء صناديق المؤشرات، وتفعيل دور صانع السوق والتوسع في إصدار التراخيص للمؤسسات المؤهلة العاملة في مجال الأوراق المالية
أكد، على أن التنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في التوجه الضريبي لتعاملات المستثمرين في البورصة أمر حتمي ، والإلتزام بمبدأ وضوح الرؤية وعدم التضارب والإستقرار والثبات وأختيار التوقيت المناسب لفرض الضرائب، بالإضافة إلى إزالة المعوقات والقيود التي تواجه تحويلات العملات الأجنبية وتطوير آليات الأفصاح والشفافية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والرقابة على التداول بنموذج متكامل للحوكمة يدعم تحول المستثمرين بالبورصة للإعتماد على التحليل الأساسي في أتخاذ قراراتهم الاستثمارية مما يقلص من سوق المضاربات، للتحول إلى سوق أوراق مالية فعال وقوي وتنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية يعبر عن الأداء الاقتصادي الكلي والجزئي ويكون بمثابة السوق الأهم لتمويل المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد المصري.
كما اقترح على إدارة البورصة المصرية الجديدة حسم هذة الملفات سريعاً، وهي القيام بتعديل معايير إعداد مؤشر EGX30 بوضع حد أقصى للترجيح برأس المال السوقي للشركة داخل المؤشر بنسبة مئوية كحد أقصى من رأس المال السوقي وأن لايقل حجم رأس المال السوقي لدخول الشركة في المؤشر عن رقم محدد بالجنيه المصري
قال رضا ان اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة في الأمور المتعلقة ببعض الأسهم المقيدة مثل سهم بلتون والنيل للحليج وأجواء، وكذلك تسوية موقف الأسهم للشركات الموجودة حالياً في سوق الأوامر خارج المقصورة، بالإضافة لتسوية وتوفيق أوضاع 30 شركة مقيدة في سوق المال المصري معرضة للشطب لعدم الإلتزام بقواعد القيد وأهمها أنخفاض نسبة التداول الحر أو أنخفاض عدد المساهمين عن الحد الأدنى، يعمل على عودة ثقة المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين في إدارة البورصة
وأخيراً أشار، إلى ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الإدارية ومتطلبات قيد وطرح الشركات في البورصة المصرية والوقت الكبير الذي يستلزم لإنهاء إجراءات القيد والتي تأخذ أشهر وتمتد لسنوات وروتين قاتل يعيق العديد من الشركات ويجعلها تتراجع عن قيد أسهمها في البورصة المصرية، آملا أن يصدر قرار من مجلس إدارة البورصة الجديد بتسهيل إجراءات القيد وتخفيض المتطلبات الإدارية ووضع إطار زمني أمام الموظفين في الجهاز الإداري للبورصة المصرية لحصول الشركة الراغبة في القيد على موافقة البورصة وبدء الطرح وكذلك تخفيض رسوم القيد والمصروفات المطلوبة للقيد، ووضع محفزات خاصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في القيد في بورصة النيل من حيث زمن حصولها على الموافقات وكذلك الرسوم والمصروفات اللازمة للقيد