خبير اقتصادي: قيد الشركات في بورصة النيل يوفر لها فرص تمويل غير محدودة

قال محمد رضا، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن بورصة النيل تم إنشاؤها دون أن تهتم بها إدارة البورصة المصرية وتدرك أهميتها الحقيقية، خاصة وأنه خلال ثماني سنوات لم يتم قيد وتداول إلا 28 شركة فقط في بورصة النيل، وكذلك متوسط حجم التداول بها ضعيف جدًا، ولا يوجد إقبال من المستثمرين لشراء أسهم الشركات المقيدة بها.
وأضاف رضا، في تصريحات صحفية اليوم، أن بورصة النيل هي سوق لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة داخل البورصة المصرية لتساعد تلك الشركات على التوسع والنمو، إلا أن إدارة البورصة المصرية لم بدورها المطلوب في الترويج والدعاية لها ولم تضع إجراءات محفزة من حيث قواعد القيد والتداول.
وتابع الخبير الاقتصادي: أن المسئولين لم يدركوا أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للاقتصاد القومي وتعاملوا معها من نظرة المساعدة الاجتماعية للفئات الأقل، فحين أرادوا دعم تلك المشروعات أنشأوا الصندوق الاجتماعي للتنمية للتمويل المباشر ثم بورصة النيل للتمويل عن طريق البورصة، والاثنان فشلا فشلًا ذريعًا وأصبحت كيانات لا تقدم أي دعم حقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة، والتي تحول دون الحصول على التمويل اللازم من البنوك؛ بسبب غياب النظام المالي وقلة أو انعدام الضمانات لعدم وجود أصول مقابلة وعدم وجود تاريخ مالي قوى للشركات وارتفاع درجة المخاطرة لانخفاض كفاءة الإدارة، منوها بأنه من الطبيعي أن تتعرض الشركات وخاصة العائلية منها لمخاطر جدية تهدد كيانها واستمراريتها آجلًا أو عاجلًا.
وأكد أن توجيه الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في بورصة النيل سيوفر لها فرصًا غير محدودة للتمويل والتوسع بدون تعقيدات وحمايتها من التعثر والانهيار، وتطوير هذه الشركات من خلال تحولها إلى شركات مساهمة عامة ومقيدة في البورصة، سيمكنها من الحصول على تمويل طويل الأجل؛ لتنمية وتطوير أعمالها عن طريق زيادة رأسمالها أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب ومنحها مركز أقوى أمام العملاء والموردين والبنوك والتسويق لعلامتها التجارية واسم الشركة.
وقال إن مزايا القيد في بورصة النيل أيضا أن يتم تحديد قيمة عادلة للشركة المقيدة، وكذلك سيكون هناك حماية حقوق المساهمين وأيضا تسهيل عملية التخارج للمساهمين وبالقيمة السوقية وفي أي وقت عن طريق سوق المال دون التأثير على استمرارية الشركة، وكذلك طرح فرص للاستحواذ والاندماج بينها لتكوين كيانات أكبر، وذلك من خلال مؤسسات استشارية متخصصة وهم ما يطلق عليهم الرعاة المعتمدين والذين يؤهلون الشركات للقيد في البورصة ويساعدون في عملية طرح الأسهم للاكتتاب والالتزام بقواعد القيد والإفصاح وإعداد التقارير الدورية.
وشدد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية على إدارة البورصة المصرية أن تقوم بالترويج الحقيقي والفعال لبورصة النيل ونشر مفهومها وأن توجه الحكومة الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في بورصة النيل، وذلك من خلال استراتيجية واضحة تعتمد على محورين الأول وضع محفزات من خلال إعفاء ضريبي للشركات المقيدة لفترة زمنية محددة من تاريخ القيد، وتسهيلات لتقديم خدمات هذه الشركات للجهات الحكومية ووضع حد أدنى لا يقل عن 30% من احتياجات الجهات الحكومية للخدمات والمنتجات والسلع يكون عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما المحور الثاني فيختص بتطوير آليات القيد والتداول في بورصة النيل لتشجيع وتسهيل عملية قيد الشركات وتشجيع المستثمرين على الاكتتاب والتداول على أسهم شركات بورصة النيل من خلال تخفيض رسوم القيد وعدم اشتراط تحقيق ربحية وتخفيض الحد الأدنى لعدد المساهمين بعد الطرح إلي 50 مساهما، وتخفيض الحد الأدنى الواجب أن يحتفظ به المساهمين الرئيسين بالشركة إلي ثلث إجمالي رأس مال الشركة.
وبالنسبة لآليات التداول فيقترح الخبير الاقتصادي، أن يتم تخفيض فترة تسوية العمليات لأسهم بورصة النيل إلي اليوم التالي لتنفيذ التداول لتحجيم المخاطر أمام المتداولين.