قيادي ب"مستقبل وطن": الانتخابات البرلمانية ستجرى 12 يونيو على الأكثر

قال أحمد الفاتح، القيادي بحزب "مستقبل وطن": إن لجنة الخمسين وقعت في خطأ كبير عند إعداد دستور 2014، بعدم إضافة نص للرقابة على القوانين المكملة للدستور، كقوانين مجلس النواب، ومبادرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، مما أدى لتقديم العديد من الطعون على دستورية هذه القوانين، وأدى لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
وأضاف الفاتح، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة قد أخطأت في أنها لم تستمع لكل الآراء التي طالبتها بالاستعانة بسياسيين وإخصائيين في عمل هذا القانون، قائلًا: "لأننا لا يجب أن نبكي على اللبن المسكوب فلا بد من الاستعانة بخبراء في لجنة تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية والالتزام حرفيّا بما أوردته المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الخاص بالدوائر الفردية على أن يتم الانتهاء من ذلك سريعّا، وكذلك تعديل الفقرة الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية في قانون مجلس النواب".
وتوقع الفاتح موعد إجراء الانتخابات، وأن حكم المحكة الدستورية العليا بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية الفردية صدر يوم 28 فبراير، وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة ضرورة إجراء التعديلات بحد أقصى شهر، ووفقًا لذلك ستكون القوانين جاهزة بعد التعديلات والعرض على مجلس الدولة ومجلس الوزراء وإصدارها من رئيس الجمهورية في موعد أقصاه 1 أبريل.
وتابع: "إذا افترضنا نفس السرعة فمن المتوقع أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات قراراها بدعوة الناخابين إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب 15 أبريل، وسيتم فتح باب الترشح للمقاعد الفردية والقوائم مرة أخرى لتنفيذ حكم حق مزدوجي الجنسية في الترشح ولن يكون فتح باب الترشح قبل 5 مايو لمدة 10 أيام أي حتى 14 مايو، ثم مرحلة عرض الكشوف والطعون والفصل في الطعون لمدة 8 أيام أي حتى 21 يونيو وفترة دعاية انتخابية 21 يوما على الأقل أي أنه من المتوقع أن تكون انتخابات المرحلة الأولى 12 يونيو، وهو من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك".