أكد أنور عصمت السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " أن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التى تتعلق بترشح مزدوجى الجنسية كان متوقعا ، مشيرا إلى أن تحالف الوفد المصرى بصدد إعادة النظر فى القوائم الإنتخابية والمقاعد الفردية حيث سيتم إعادة هيكلتها بالشكل الذى يعطى الفرصة للراغبين من المصريين بالخارج ممن يحملون جنسية مزدوجة فى الترشح. أوضح السادات أننا أصبحنا الآن فى مواجهة دوامة من الطعون لن تنتهى ، ويجب على اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات ألا تتجاوز مدة الشهر فى تعديل كل المواد المحكوم بعدم دستوريتها حتى الآن والاستماع لمقترحات السياسيين والحزبيين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. من ناحية أخرى يعقد المجلس الرئاسي" للتيار الديمقراطي" إجتماعه يوم الأربعاء المقبل يبحث خلاله تطورات الأوضاع على الساحة السياسية والانتخابية على خلفية أحكام المحكمة الدستورية العليا التي صدرت مؤخرا بشأن قانون تقسيم الدوائر وعدم حرمان مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات مجلس النواب. وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة - في تصريح له - إن صدور هذه الأحكام يعيد الأحزاب الى نقطة الصفر مجددا..داعيا الى ضرورة إعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها والقوانين المنظمة لها.. مشيرا الى أن "الحزب سيدعو لاجتماع طارئ لقواعده، لاستطلاع الموقف من قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة"، موضحا أن مرشحي الحزب يواصلون عملهم في دوائرهم على المقاعد الفردى.