الحكومة: لا صحة لرفع أسعار السولار وزيادة ضخ الكميات

ترأس اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون الدولى، والاستثمار.
وخلال الاجتماع، أشار شريف إسماعيل وزير البترول إلى أن السبب الرئيسى وراء مشاكل السولار وجود شائعة منذ أسبوع أن هناك توجها عند الحكومة لرفع الأسعار، على الرغم من تأكيد الوزارة أنه لا رفع للأسعار، مشيرا إلى أن هذا يأتى فى إطار التصعيد لإحداث بلبلة قبل عقد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، مضيفا أن هناك ضغطا هائلا على المحطات بهدف تخزين السولار.
كما أوضح وزير البترول أنه سيتم زيادة كميات الضخ فى هذه الأيام عن المعتاد، لدحض هذه الشائعات، مشيرا إلى أن هناك "مافيا" من تجار السوق السوداء فى السولار، كما فى السلع المختلفة، ك"مافيا" البوتاجاز، مؤكدا وجود غرفة طوارئ، ومجموعة عمل لمواجهة هذه الأزمة، تعمل على عدة محاور، أولها زيادة الضخ، ومتابعة على محطات الوقود على محاور الطرق المهمة، مثل الدائرى وغيره، حتى لا تتوقف أى محطة عن توزيع السولار، وكذا طريق السويس، والإسماعيلية، مشددا على أن المناطق التى تتكدس بها أتوبيسات المدارس، سيتم إرسال سيارات لها لتعبئتها فى مكانها.
من ناحية أخرى، وعلى سبيل مراجعة الاستعدادات النهائية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، تم خلال الاجتماع عرض أهم المشروعات التى سيتم طرحها على المؤتمر والتى تشمل قطاعات الزراعة، والإسكان والمرافق، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز والتعدين، السياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، وتجارة التجزئة والتجارة الداخلية، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك جهاز مخصص لمتابعة توصيات المؤتمر، وما يتم التوقيع عليه من مشروعات، واتفاقات.
وفى هذا الإطار أكد أشرف سلمان وزير الاستثمار أنه بالفعل هناك وحدة فى وزارة الاستثمار مهمتها ذلك، وقد بدأت فى الاستعداد لاتمام تلك المهمة بالفعل.
من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض العرض المقدم من إحدى الشركات لرفع كفاءة بعض المحطات البخارية لإنتاج الكهرباء، بحيث يتم البدء برفع كفاءة محطة عتاقة كمرحلة أولى، وبما يسهم فى خفض تكلفة إنتاج وحدة الطاقة المنتجة (ك.و.س) بنسبة 35% حيث تبلغ التكلفة المقدمة من الشركة مقدمة العرض (10.91 سنت أمريكى/ك.و.س) مقابل التكلفة الحالية وهى (16.88 سنت أمريكي/ك.و.س)، إلى جانب زيادة القدرة المنتجة من المحطة بنسبة 233% بحلول عام 2017 والتى ستصل إلى 800 م.و بدلا من 240 م.و الحالية، وزيادة الطاقة المولدة بنسبة 429% بحلول عام 2017، فضلا عن رفع كفاءة المحطة من 32% الحالية إلى 36% بحلول عام 2017، وهو ما سينتج عنه وفر فى الوقود المستهلك تصل قيمته إلى 713.5 مليون دولار فترة التعاقد (15 سنة).
وفى نفس الإطار، أحاط وزير الكهرباء اللجنة الوزارية الاقتصادية بمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة بنشمارك باور إنترناشيونال لإنشاء محطة توليد كهرباء حرارية بنظام الدورة المركبة. وعلى صعيد آخر، وافقت اللجنة على طلب الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية نقل أصول وخصوم المشروعات الصناعية التى تولى الجهاز مهمة الإشراف عليها إلى الجهات المالكة لها، واتفق على عرضه على الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء غدا للنظر فيه.